الحسيمة تحتضن الدورة الرابعة لملتقى المقاولة تحت شعار "العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية"

احتضنت مدينة الحسيمة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى المقاولة بالحسيمة، الذي تشرف على تنظيمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحت شعار: *"العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية"*. ويُعد هذا الملتقى موعدًا اقتصاديًا سنويًا يترجم الدينامية التي تعرفها الجهة في مجال دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار المنتج.
ويأتي هذا الحدث حسب الجهة المنظمة في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للتنمية المجالية المتوازنة، وتنفيذًا للتوجيهات الوطنية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز العدالة المجالية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. ومنذ انطلاقه سنة 2022، شكّل الملتقى فضاءً للحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب حول فرص الاستثمار وتعزيز تنافسية المقاولات بالجهة.
وترأس الجلسة الافتتاحية رئيس الغرفة، عبد اللطيف أفيلال، بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة وممثلي المصالح الخارجية والهيئات الاقتصادية والمالية، إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين والمنتخبين.
وأكد أفيلال في كلمته على أهمية الملتقى كفضاء للتفاعل بين مختلف المتدخلين، ومناسبة لتقوية التواصل بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص قصد خلق دينامية اقتصادية مندمجة بالإقليم. كما أشار إلى أن دورة هذه السنة تنعقد في سياق وطني يسعى إلى تعزيز الاستثمار وتفعيل الجهوية الاقتصادية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز المبادرة الحرة وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل.
وتتميز دورة 2025 بمشاركة واسعة لمجموعة من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والخواص، من بينهم السلطات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعدد من الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بدعم الاستثمار والتشغيل، إلى جانب القطاع البنكي والمقاولات الكبرى، ومشاركة غرفتي التجارة لفالنسيا وغرناطة بإسبانيا كضيوف شرف وشركاء استراتيجيين. كما شهدت الجلسة توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين غرفة الجهة وغرفتي التجارة الإسبانيتين.
وشهد الملتقى تنظيم ورشات تفاعلية تناولت مواضيع التشغيل وآليات دعم المقاولات، ودور الإدماج الاجتماعي وبناء القدرات في تحقيق التنمية الترابية المستدامة، كما ناقشت قضايا الاستثمار، التحفيزات الجبائية، التمويل البنكي، الاقتصاد الأخضر، والابتكار وريادة الأعمال.
واختُتمت أشغال الملتقى بتقديم التوصيات الرسمية وتوزيع الشواهد على المشاركين، في أفق بلورة مشاريع عملية تسهم في جعل إقليم الحسيمة قطباً اقتصادياً جاذباً للاستثمارات الوطنية والدولية.