قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة متهم بالنصب على مرشحين للهجرة غير النظامية، بعدما أوهمهم بقدرته على تهجيرهم نحو أوروبا مقابل مبالغ مالية. وحكمت الهيئة عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وتعود تفاصيل الملف إلى تلقي المصالح الأمنية شكايات من ضحايا أكدوا أنهم سلموا المتهم مبالغ مالية مقابل تسهيل عبورهم سرا إلى الضفة الأخرى، غير أنه لم يفِ بوعوده واختفى عن الأنظار. وبعد فتح بحث قضائي وإيقافه، تمت إحالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل النصب وتنظيم الهجرة غير الشرعية. وخلال جلسات المحاكمة، وبعد مناقشة الملف، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نُسب إليه بخصوص تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة سرا خارج التراب الوطني، والتصريح ببراءته من هذه التهمة، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المرتبطة بالنصب. وفي الدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهم بإرجاع مبلغ 10 آلاف درهم لأحد المطالبين بالحق المدني و75 ألف درهم للثاني، إضافة إلى تعويض مدني قدره 5 آلاف درهم لفائدتهما.