أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكمها في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة السرية، وقضت بسجن متّهم ثلاثة أعوام حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الأدنى. وجاءت الإدانة بعد متابعة المتهم من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب المغربي بصفة سرية، إضافة إلى التهم المرتبطة بالانضمام إلى عصابة واتفاق يهدف إلى ارتكاب هذه الأفعال. وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة المتهم من أجل ما نُسب إليه، مع اعتماد العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية في إطار الردع القانوني الموجه إلى شبكات تهريب البشر التي تنشط في عدد من المناطق الساحلية.