مقدمو خدمات الكهرباء والماء بالحسيمة يعلّقون عملهم ويلتمسون تدخل العامل

تقدّم عدد من مقدمي الخدمات المتعاقدين سابقاً مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالحسيمة، بشكاية مستعجلة إلى عامل الإقليم بتاريخ 10 دجنبر 2025، يعلنون فيها اضطرارهم إلى التوقف عن تقديم خدماتهم بسبب ما وصفوه ب"الوضعية المتأزمة" الناتجة عن تغييرات طرأت بعد انتقال التسيير إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات للماء والكهرباء بالحسيمة.
وأوضح المشتكون، وهم متعاقدون منذ حوالي 17 سنة مع الشركة السابقة، أن العقود التي كانت تربطهم بالمكتب الوطني للكهرباء والماء كانت واضحة ومضمونة من حيث استمرارية العلاقة المهنية، إلا أنهم فوجئوا – حسب نص الشكاية – باستغناء الشركة الجهوية عن خدماتهم وتشغيل أطراف أخرى دون أي إشعار أو تواصل، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك فسخ العقود طبقاً للقانون.
وأكد مقدمو الخدمات أن بنود العقود السابقة لم تُحترم بعدما تسلّمت الشركة الجهوية التدبير، كما أنهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية لمدة سنة كاملة، رغم أدائهم للمهام المنوطة بهم، مما أدخلهم في وضع اجتماعي واقتصادي صعب على حد تعبيرهم.
وأضافت الشكاية أن الغموض لا يزال يلف وضعيتهم المهنية، في ظل غياب أي جهة تتواصل معهم لتوضيح حقوقهم أو مستقبل علاقتهم المهنية، الأمر الذي جعلهم يقررون التوقف عن العمل إلى حين إيجاد حل يضمن حقوقهم القانونية والمادية.
وطالب المتضررون عامل الإقليم بالتدخل لدى الجهات المختصة من أجل تسوية وضعيتهم، مع التأكيد على ضرورة إلزام الشركة الجهوية باحترام القانون وإشعارهم بوضعيتهم القانونية قبل تشغيل بدلاء، إضافة إلى تمكينهم من مستحقاتهم المتراكمة وفتح حوار عاجل معهم باعتبارهم شركاء مهنيين تضرروا من هذا الانتقال التدبيري.
واختتم مقدمو الشكاية رسالتهم بالتأكيد على أن استمرارهم في العمل دون حقوق ولا عقود سارية المفعول يُعد "استغلالاً وخرقاً للقانون"، وهو ما دفعهم إلى التوقف الفوري إلى حين التوصل إلى حل منصف.