مخاوف من ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تتجه الأنظار في المغرب نحو التحديث المرتقب لأسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف متزايدة من تسجيل زيادات جديدة بفعل التوترات الجارية في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. ويأتي هذا القلق في وقت يتابع فيه المستهلكون المغاربة عن كثب تطورات السوق الدولية للطاقة وانعكاساتها على الأسعار المحلية.
ويؤكد خبراء في مجال الطاقة أن استمرار الصراع في المنطقة وتأثر سلاسل التوريد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يفوق 100 أو حتى 120 دولاراً للبرميل، وهو سيناريو من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات في المغرب، خاصة "الغازوال" والغاز الطبيعي، بالنظر إلى اعتماد المملكة بشكل كبير على الاستيراد لتأمين احتياجاتها الطاقية.
ورغم توفر المغرب على مخزون استراتيجي من المحروقات يغطي نحو ثلاثة أشهر، إلا أن المتخصصين يشددون على أن استمرار الاضطرابات في الأسواق العالمية قد يفرض ضغوطاً إضافية على السوق الوطنية، ما قد يفضي إلى ارتفاعات متتالية في الأسعار خلال الفترة المقبلة إذا استمرت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي.
وفي المقابل، حذرت جمعيات حماية المستهلك من التداعيات المحتملة لهذه الزيادات على القدرة الشرائية للمغاربة، التي لا تزال تعاني من آثار أزمات سابقة، من بينها تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكدت هذه الهيئات أن أي زيادات جديدة في أسعار المحروقات ستنعكس مباشرة على كلفة النقل وأسعار عدد من المواد الأساسية.
ودعت الهيئات ذاتها الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل تشديد المراقبة على السوق ومنع المضاربات التي قد تستغل الأوضاع الدولية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع التأكيد على ضرورة تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية لتخزين الغاز، بهدف تقليص تبعية المغرب للأسواق الخارجية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.