مقترح قانون يبتغي إرجاع دعم المحروقات وتحديد الحكومة للأسعار

في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة مصادقة مجلس المنافسة على قرار يتعلق بالاتفاقات المحتملة في سوق المحروقات السائلة بين شركات التوزيع في المغرب، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، ضمن مقترح قانون له، بتنظيم أسعار المحروقات، منبها إلى "استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات".
وسيعقد مجلس المنافسة، برئاسة إدريس الكراوي، جلسة للمصادقة على قرار بخصوص هذا الموضوع الذي كان محل إحالة تنازعية وجرى فيه التحقيق لأشهر، لكن تأجل الحسم فيه بسبب حالة الطوارئ الصحية.
ويتعلق الموضوع بُوجود اتفاق بين شركات توزيع المحروقات في المغرب حول أسعار البيع للعموم بهدف جعلها في مستوى محدد ومتفق عليه، رغم وضع التحرير الذي يَفترض وجود منافسة حقيقية في السوق.
الفريق الاشتراكي اقترح أن "يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط"، مشددا على أنه "لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه".
وفي الوقت الذي يستثني فيه مقترح القانون المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، نص على أنه "يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل"، مشيرا إلى أنه "يحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل".
وبعدما أعلنت الحكومة السابقة تحرير أسعار المحروقات، أكد الفريق المشارك في حكومة سعد الدين العثماني أنه "يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات"، رابطا ذلك ب"تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني".
ونبه الفريق الاشتراكي إلى التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات في مطلع 2016، مبرزا "غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغاية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الآمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني".
مقترح القانون سجل أنه "يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بالتحديد أسبوعيا لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات لذلك"، منبها إلى أن الطلب يتزايد باستمرار حول استهلاك المواد النفطية، ولا سيما الغازوال والبنزين، مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية في ظل تراقص أسعار النفط الخام وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز.
مستشارو حزب "الوردة" شددوا على ضرورة "حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي"، مبرزين أن قانون حرية الأسعار والمنافسة لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.