قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة متهم من أجل تهمة الامتناع عمدا عن أداء النفقة في وقتها المحدد، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها زوجته السابقة، حيث قررت المحكمة مؤاخذته ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 درهم. ووفق معطيات القضية، فإن المتهم كان قد رفض أداء مبلغ النفقة المستحق لفائدة طليقته، ما دفع هذه الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم شكاية في الموضوع، ليتم على إثرها توقيف المعني بالأمر ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة. وقد قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة سراح، بعد أدائه لمبلغ الكفالة، مع توجيه تهمة الامتناع عن أداء النفقة، في انتظار عرضه على أنظار المحكمة للبث في الملف. وفي الشق المدني من القضية، حكمت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 2000 درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، مع إرجاع مبلغ الكفالة بعد استخلاص الغرامة والمصاريف القضائية.