في أعلى مرتفعات سلسلة جبال الريف، وعلى بعد حوالي 60 كيلومتر عن مدينة الحسيمة، توجد جماعة أربعاء تاوريرت، وسط قمم جبلية عالية، العزلة والتهميش سمتان تميزان الجماعة، ضعف الشبكة الطرقية وضيقها الشديد وسط منعرجات جبلية، وانعدام أبسط الخدمات، حولت حياة الفلاحين البسطاء لجحيم لا يطاق حسب تصريحهم للجريدة. شدة البرودة ووعورة المسالك الطرقية، وامتلاء الأودية بمياه الأمطار لم تمنع الفلاحين من القدوم لسوق أربعاء تاوريرت قصد التبضع، العديد من المداشر والقرى الجبلية المحيطة بالجماعة المذكورة تضطر لاجتياز واد "انكور" الذي يعتبر أحد أكبر الأودية بالريف، وسائل التنقل جد بدائية، ففي هذه المناطق يتكدس المواطنون داخل سيارات المرسيدس الكبيرة، أو داخل عربات الجرار، في حين تبقى الوسيلة المتوفرة لدى أغلبيتهم هي الحمير والبغال،« قد نمنع من الوصول لسوق أربعاء تاوريرت، عند تساقط الأمطار، وامتلاء الأودية، وعادة ما يظل الفلاحون محرومون من المؤن، بسبب عامل العزلة »، يصرح شعيب للجريدة الذي أكد على أن المواطنين في هذه المناطق يعانون أبشع أنواع العزلة، فيما يؤكد منير وهو عضو بتنسيقية أربعاء تاوريرت على أن « العديد من النساء الحوامل والمرضى، لم يسعفهم الحظ في بلوغ مراكز التطبيب، حيث عادة ما تكون المسالك الطرقية مقطوعة، ويضطرون لحمل مرضاهم في نعوش على الأكتاف لساعات طويلة »، كانت هذه جزء من تعبيرات المواطنين القاطنين بهذه المنطقة الجبلية، حيث يطالبون الجهات المسؤولة على وجه الاستعجال بالتدخل لفك العزلة عنهم، وإنشاء مسلك طرقي يربط بين جماعة الأربعاء ومنطقة آيت يوسف الآهلة بالسكان والبعيدة، وكل أمانيهم أن تصبح وسائل النقل قادرة على البلوغ للريف العميق التي تظل معظم ساكنته معزولة عن العالم الخارجي طيلة فصل الشتاء، كما يطالبون ببناء قنطرة على واد انكور الذي يجرف سنويا العديد من الضحايا من البشر والدواب، كما يعزل الواد ذاته المداشر الجبلية، ويفقدها العديد من الأراضي الفلاحية. انحصار الأراضي الفلاحية على الوادي، وقلة الأراضي الزراعية بتلك المناطق ,جعلت الفلاحين يؤكدون على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة، لتوفر لهم الدعم الكافي، خاصة البذور المدعمة والأعلاف، ورغم إنتاج المنطقة لكميات مهمة من العسل الحر العالي الجودة، التين، واللوز، فإن مشكل التسويق يظل أهم عائق يواجه الفلاحين، الذين يضطرون لبيع منتوجاتهم الفلاحية بأثمان متواضعة على حد تعبير العديد منهم للجريدة، حيث أكدوا أن مسلسل الدولة في مجال دعم الفلاح الصغير ظل بعيدا عن تحقيق أهداف الفلاحين البسطاء، الذين طالبوا كذلك على ضرورة تأهيلهم وتوجيههم لتشكيل التعاونيات الفلاحية، ليصبحوا قادرين على تسويق منتوجهم، كما تساءل أحد الفلاحين المسمى عمار « عن جدوى مشاريع التنمية البشرية، ومشاريع التنمية التي تستهدف المنطقة » وأضاف أن « جل المشاريع المبرمجة لم تعرف طريقها نحو الواقع، ويبقى الفلاح هو الحلقة الضعيفة في كل المشاريع التي تعرفها المنطقة، التي شهدت هجرات قروية كثيرة نحو الخارج خلال السنوات القليلة الماضية ». التهميش وغياب أبسط التجهيزات، وتآكل البنية التحتية للجماعة هي العنوان العريض لواقع التسيب والحرمان الذي تعيشه جماعة أربعاء تاوريرت، فعلى طول المسلك الطرقي الذي يربط بين الطريق الوطنية رقم 2، والجماعة يتراءى للناظر مداشر جبلية معزولة، كما أن ذات المسلك يعرف اهتراء كبيرا وتملؤه الحفر والشقوق، الجماعة ذاتها تعرف خرابا منقط النظير السوق الأسبوعي لأكبر جماعة جبلية بالريف تملؤه حفر كبيرة بمدخل بابه الرئيسي، علاوة على تفشي الأوحال والمياه الآسنة بداخل السوق، « انظر أين تذبح الماشية التي تقدم للمواطنين، نحن لا نعرف إن كان المسؤولون على علم بهذا »، يشير أحد المواطنين لمجزرة سوق الجماعة التي ترتادها الكلاب والقطط ليلا ونهار، وتفتقر لأبسط الشروط الصحية، كما تباع اللحوم على طاولات بشوارع السوق وتحيط بها العديد من الكلاب الضالة. غياب محطة للطاكسيات، وانعدام سور واقي للسوق، كانت أهم مطالب الفلاحين الذين انتظموا مؤخرا في تنسيقية للمطالبة بفك العزلة عنهم، ذات الإطار يطالب بحل مشاكل التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وإيجاد حل للتغذية والماء بدار الطالب التابعة للخيرية الإسلامية، كما طالبت ذات التنسيقية بإيجاد الحل العاجل للمستوصف القروي المجهز بقاعة للولادة ويعرف انعدام شبه تام للطبيب الرئيسي الذي يضطر حسب تصريحات الممرضات للجريدة للعمل بمستوصف بني بوعياش، ويظل معظم ساكنة أربعاء تاوريرت الموزعة على 13 دوارا، وتضم أزيد من 20 ألف من السكان بدون خدمات طبية، كما تحدثت التنسيقية للجريدة عن السبب الذي أدى لتوقف المركز الصحي " وعضية " منذ زمن بعيد والذي تم بناءه لإسعاف حوالي 7000 مواطن داخل الجماعة. رغم محاولة الجريدة الاتصال برئيس الجماعة لتقديم توضيحاته بشأن المشاكل التي تعانيها الساكنة فإن هاتفه ظل يرن بدون أي جواب، مشاكل لا حصر لها بالجماعة المعنية ويبقى أهمها يتجلى في غياب الماء والكهرباء عن معظم المداشر، وانعدام النقل المدرسي، وكذا سيارة الإسعاف التي تستعمل في الأغراض الخاصة، وانعدام المرافق الصحية بأهم المؤسسات التعليمية، علاوة على تردي التجهيزات المتوفرة وشبه انعدام تام للبنية التحتية.
