AMDH بالحسيمة تشكك في وجود بياضات في الرواية الرسمية بشأن ملف "الشهداء الخمسة"

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة في بلاغ لها أصدرته على خلفية استدعاء عائلات الشبان الخمس الذين وجدت جثثهم متفحمة بوكالة بنكية بالحسيمة يومي 20 و 21 فبراير 2011 من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أن النيابة العامة لم تفي بالتزاماتها تجاه الرأي العام والمنظمات الحقوقية والعائلات والتي كانت قد أعلنت أنها عازمة على تعميق البحث من أجل تسليط الأضواء على حيثيات وفاة الشبان الخمسة خصوصا وان الوكيل العام السابق كان قد وعد فرع الجمعية بتمكينها من جميع الوثائق التي يتوفر عليها فور انتهاء البحث.
وأوضحت الجمعية في نفس البلاغ الذي توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه أن قرار احالة عائلات الضحايا على الوكيل العام ينطوي على عدة معاني منها عجز النيابة العامة على كشف الحقيقة رغم أنها تتوفر على معلومات مهمة ظلت تتستر عليها باسم سرية البحث ولا سيما الأقراص المدمجة وتحقيقات الشرطة القضائية والتقنية على حد تعبير البلاغ.
وأضافت الجمعية انه رغم ما يروج على المستوى الاعلامي عن كون السلطات الأمنية أقدمت على فبركة رواية الإحتراق بالوكالة البنكية لمحو آثار الجريمة التي كان مسرحها مكانا آخرا ، ورغم خطورة هذه الادعاءات فإن النيابة العامة لم تحرك المسطرة لاستدعاء هؤلاء الشهود، مؤكدة أن قرار الإحالة "..يعبر عن فشل النيابة العامة في تسليط الضوء على قضية حساسة شغلت بال الرأي العام المحلي والوطني وأشاعت بلبلة واسعة في صفوفه وعجزها بالتالي عن حفظ الملف رغم تمتعها بسلطة تسمح لها بذلك في حالة عدم كفاية الأدلة ، لكن بالمقابل هي عارفة ومتيقنة بمجموعة من المعلومات الموجودة في الأقراص المدمجة التي حصلت عليها من شركة الوكالة البنكية ، فما المانع الذي يحول دون استدعاء كافة الأشخاص الذين يحتمل أن صورهم التقطتها هاته الكاميرات قبل احتراقها؟".
هذا وشككت الجمعية من أن يكون قرار الإحالة ينطوي على نوع من إطلاق الضباب لصرف الأنظار عن جوهر القضية المتمثلة في وجود بياضات في الرواية الرسمية حسب تعبيرها.