محاكمة ثلاثة متهمين في ملف سرقة السيارات بالريش

محاكمة ثلاثة متهمين في ملف سرقة السيارات بالريش عقدت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى استئنافية الرشيدية،
يوم الأربعاء الماضي، ثاني جلساتها للنظر في ملف ثلاثة مواطنين من الريش كانت الضابطة القضائية أوقفتهم أخيرا، وأحالتهم على النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، من أجل جناية "تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال مفاتيح مزورة والكسر والتسلق واستعمال ناقلة ذات محرك".
وحسب مصادر مطلعة، فإن إيقاف المتهم الأول (الحسين أ. ك. 1988 بميدلت، أعزب، مياوم) جاء في إطار البحث في قضايا السرقة التي استهدفت محتويات مجموعة من السيارات بمدينة الريش، إذ توصلت مصالح الأمن بالمدينة نفسها بمعلومات مفادها أنه هو من قام بهذه السرقات، رفقة المسميين عبد السميع ل. وعبد الله ع، وأنه، بعد البحث معه، اعترف أنه اقترف بمعية صديقيه، السرقة من داخل سيارة المشتكي "رشيد ل"، مضيفا أنه ساهم في نقل ثلاجة وأواني مطبخية.
إثر ذلك، تم توقيف المتهمين الثاني والثالث ومواجهتهما بإفادات الأول، فأسفرت المواجهة على مستجدات مفادها أنه ساهم رفقتهما في سرقات همت عدة سيارات، إضافة إلى سرقتين همتا محلا لبيع المواد الغذائية وآخر لبيع الحلي والمجوهرات، إذ اعترف المتهم الثاني بالمساهمة في السرقة من داخل السيارة والمحل المعد لبيع المواد الغذائية فقط، نافيا أية علاقة له بسرقة محل الحلي والمجوهرات أو نقل أي ثلاجة أو أواني مطبخية، وأضاف أن الأول هو من يحتفظ بالثلاجة داخل حوش ملحق بمنزل جديه بقصر تماكورت، فيما نفى الثالث هذه السرقات جملة وتفصيلا، وأصر على الإنكار، رغم مواجهته بتصريحات زميليه اللذين، أصرا على أنه شاركهما بعض السرقات، مضيفين أن السرقات كلها تمت بناء على اتفاق وتخطيط مسبقين بينهم، تحت تأثير الخمر الذي دأبوا على احتسائه بضاحية المدينة.
كما أضافت مصادر الصباح أن المتهم الأول صرح أنه يحتفظ لنفسه، داخل سيارته، بجهاز كاسيط حصل عليه من سرقات سالفة، كما يحتفظ بمنزله ببعض الأقراص المدمجة التي حصل عليها من السرقة أيضا. وهي أشياء تم حجزها، ولما عرضت على بعض المشتكيين تعرفوا عليها.
وأنكر المتهمون الثلاثة، أمام النيابة العامة، ما نسب إليهم في المحاضر، وأكدوا أن التصريحات المضمنة فيها انتزعتها منهم الضابطة القضائية تحت التعذيب.
يذكر أن هذا الملف كان أجل خلال جلسة سابقة لاستدعاء المصرحين، وأيضا في انتظار نتيجة البحث الذي تجريه النيابة العامة في موضوع التعذيب الذي تعرض له المتهمون، والذي أكدته خبرة طبية كانت النيابة العامة أمرت بإجرائها استجابة لطلب الدفاع.
وخلال هذه الجلسة، تقدم دفاع المتهمين، الأستاذ عز الدين حسان، بملتمس ومجموعة من الدفوعات، إذ التمس ضم تقرير الخبرة الطبية التي كانت النيابة العامة أمرت بإنجازها على المتهمين.
أما الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع فتتلخص في "بطلان محاضر الضابطة القضائية" استنادا إلى مجموعة من فصول قانون المسطرة الجنائية، التي تقول بأنه لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه، موضحا أن المتهمين صرحوا أنهم تعرضوا للعنف، وأن نائب الوكيل العام نفسه عاين، أثناء تقديم المتهمين أمامه، آثار العنف عليهم، وسجل ذلك في محاضر الاستنطاق... مضيفا أن المواثيق الدولية تجرم التعذيب والعقوبات القاسية والوحشية والحاطة بالكرامة...
كما تقدم دفاع المتهمين بدفع يقضي ببطلان المتابعة والإحالة على الجلسة في حالة اعتقال، وذلك لانعدام حالة التلبس، ملتمسا البت في هذه الملتمسات فورا...
وفي تعقيبه على مرافعة الدفاع، أكد ممثل النيابة العامة أنه فعلا عاين آثار العنف على المتهمين، وأن التقرير الطبي المأمور بإنجازه، أنجز فعلا، وأن بحثا فتح في هذا الموضوع، لكنه أضاف أنه لا يمكن الإدلاء بتقرير الخبرة الطبية لأن البحث سري ولم ينته بعد. مضيفا أن المتابعة والإحالة في حالة اعتقال سليمتان قانونيا، بعلة أن المتهمين اعترفوا في محاضر الضابطة القضائية.
وبعد المداولة على المقاعد، قررت المحكمة تأجيل القضية لاستدعاء المصرحين، وفي انتظار نتيجة البحث الذي تجريه النيابة العامة في موضوع التعذيب الذي تعرض له المتهمون.
يشار أيضا إلى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظم أخيرا وقفة احتجاجية أمام مفوضية الشرطة بالريش، شارك فيها عشرات المواطنين والمواطنات وعائلات الضحايا، تعبيرا عن مساندته للضحايا الذين تعرضوا للتعذيب، وتنديدا بما أسماه "الاعتداءات وتزوير المحاضر الذي يطول العديد من المواطنين بمختلف نقط الإقليم".
علي بنساعود (عن الصباح)