الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين البلاغ الصادر عن وكيل الملك بالحسيمة في قضية الشهيد كمال الحساني

تلقى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة باستياء كبير ما ورد في بلاغ للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة فيما يخص حيثيات ودوافع ارتكاب جريمة الاغتيال التي تعرض لها الشهيد كمال الحساني بآيت بوعياش/ الحسيمة مساء يوم الخميس 27 أكتوبر 2011.
ولئن كان الوكيل العام يخول له قانونا إصدار مثل هذه "التوضيحات" لتنوير الرأي العام، فإن سلطته مقيدة بالتزام أقصى درجات التجرد والنزاهة، وهو ما لا يستقيم مع ما تضمنه بلاغه من مغالطات يفهم منها نوع من التضليل والتشويش على مسار البحث، والتلميح لمآل القضية التي يراد لها أن تطوى في إطار رواية الدوافع الانتقامية لارتكاب الجريمة ..
وعليه ، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يود تسجيل التحفظات التالية :
1) يعتبر بلاغ الوكيل العام المعمم من قبل وكالة المغرب العربي للأنباء عار من الصحة وينطوي على درجة عالية من الاستهتار بذكاء الناس، وإلا فكيف يستساغ قبول أن يكون المتهم أقدم على ارتكاب الجريمة انتقاما بعدم الوفاء بالوعد بتشغيله من طرف جمعية المعطلين- ففضلا عن كون هذه الأخيرة لا تعطي وعودا بالتشغيل - فإن المجرم لا يتوفر أصلا على أية شهادة مدرسية تؤهله للانخراط بذات الجمعية ، بل هو في حالة تنافي مع أنظمتها الداخلية كما يوحي بذلك اسمها : الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
2) يمكن أن يفهم من بلاغ الوكيل العام بأنه تأثير على مسار هيئة التحقيق ، بعدما كان الرهان على دسترة المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من وصاية النيابة العامة وتعليمات وزارة العدل ،وإعطاء هامش أقوى للقضاة من أجل الاجتهاد والتأويل بعيدا عن الضغوطات، ها هي نفس العقلية تستمر غير آبهة بكشف أسرار البحث والبناء على رواية المتهم لإصدار أحكام قبل الاستماع لمختلف الشهود الذين عاينوا فصول الجريمة ،لأن من شأن هذا الموقف الذي يصدر عن رئيس السياسة الجنائية محليا ، أن يساهم في اهتزاز ثقة المواطنين في نزاهة التحقيقات القضائية .
3) لا يحق للوكيل العام ولا لغيره استبعاد فرضيات امتدادات الجريمة واحتمال أن تكون أيادي خفية سخرت المتهم بشكل من الأشكال لاستهداف دينامية جمعية المعطلين و كذا حركة 20 فبراير وإخماد الحراك الشعبي الذي تعرفه المنطقة من خلال اغتيال رموزها النضالية ، سيما وأن آخرون من رفاق وأصدقاء الشهيد ما فتئوا يتعرضون للتهديد والترهيب في محاولة يائسة لثنيهم عن مواصلة نضالهم المشروع من أجل مطالب عادلة وعلى رأسها الحق في الشغل والتنظيم..
4) نطالب بإجلاء الحقيقة كاملة صونا للحق في الحياة الذي تؤكد على أهميته وسموه جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وعليه ، فنظرا لخطورة الجريمة المرتكبة وأبعادها ومضاعفاتها، فإن واجب بحث كل الروايات والسناريوهات وعدم استبعاد أية فرضية، لمن شأنه أن يفضي في حالة ما إذا توفرت هذه الإرادة إلى تطمين الرأي العام وعائلة الشهيد الصغيرة والكبيرة ومختلف الفاعلين الحقوقيين .