AMDH يستنكر اعتقال الناشط البقالي و يطالب باطلاق سراحه

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة عن شجبه واستنكاره لما وصفه بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له الناشط عبد الحليم البقالي مساء يوم السبت 12 ماي 2012 وذلك بطريقة أثارت سخط المواطنين الذين عاينوا فصول غريبة لتدخل عنيف وصل إلى حد تشهير لسلاح ناري في وجه الساكنة حسب ما جاء في بلاغ اصدرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان توصلت شبكة دليل الريف بنسحة منه.
وأضاف ذات الإطار الحقوقي انه ولكون المعني بالأمر كان متابعا في حالة سراح ولم يتخلف عن الجلسات التي دعي إليها باستثناء الجلسة الأخيرة التي ناب عنه المحامون المكلفون بالدفاع عنه باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة باعتباره منخرطا فيها ،فإن مكتب هذه الأخيرة يسجل بغرابة الالتجاء للعنف لاعتقاله.
وسجل الفرع المحلي للجمعية مجموعة من التجاوزات و الحروقات في حق المعتقل و القانون حيث قال "..ولعل أخطر التجاوزات في حق المعتقل والقانون جاءت من داخل مخفر الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بالحسيمة حيث يوجد المعني بالأمر محتجزا ، هكذا فمساء يوم الأحد نودي على أحد المحامون المكلف بالدفاع عن حليم البقالي بالحضور إلى مقر الدرك الملكي على الساعة الحادية عشرة مساء وخمسة عشرة دقيقة من يوم 13 ماي 2012 .
ويتمثل الخرق في إشعار المحامي بعد إقفال المحضر- وحيث يفترض أن يكون الاستدعاء قبل الشروع في استنطاق المعتقل - مما حرم هذا الأخير من حقه في الاستفادة من المساعدة القانونية وتنطوي هذه الواقعة على الاستهتار بحقوق الدفاع ومحاولة استدعاءه لاستعماله للاستهلاك الخارجي وربما شرعنة المحضر وتلميع صورته مما جعل المحامي المعين يرفض الحضور في هذه المهزلة مع رفض التوقيت الزمني المملى عليه بعد أن أدرك أن لاجدوى من وراء حضوره ..
وعليه فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يتوجه للسيد الوكيل العام قصد التدخل لفرض تفعيل للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المعدل والمعزز بتراسنة واضحة من دسترة كافة حقوق الإنسان في دستور 2011 ومن إحالته على أولوية الاتفاقيات الدولية الخاصة لحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الدفاع. مما يطرح علامات استفهام كبرى حول طريقة الاعتقال الذي تعرض له مناضل حقوقي والتي توحي بعض المؤشرات أن هناك نية لطبخ تهم له في سياق خرق واضح للضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية..".
وطالب الفرع الحقوقي بإطلاق سراح المعتقل وينبه من أشار إليها بالجهات المصممة على التصعيد بتحمل مسؤولياتها من التبعات التي ستنجم عن ما وصفها بالسياسة العمياء التي تنهجها حيال المنطقة .