انطلقت مساء أمس الأحد فعاليات ملتقى الرباط الإقليمي المنظم تحت شعار "الأطفال والشباب في أجندة التنمية لما بعد 2015″ وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويندرج هذا الملتقى الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم بتنسيق مع لجنة السياسات والاستراتيجيات للأمم المتحدة المكلفة بحملة الألفية في سياق المفاوضات الدولية الجارية بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الرامية الى التوصل قبل مؤتمر القمة العالمية حول أجندة التنمية المستدامة في شتنبر القادم بنيويورك الى برنامج طموح يقوم على نهج حقوق الإنسان ويتضمن الاهداف الجديدة للتنمية المستدامة لفترة ما بعد 2015 على شكل التزامات محددة لتحسين حياة الشعوب وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة. وترتكز جلسات النقاش المبرمجة خلال هذا الملتقى الذي تختتم فعالياته يوم الاثنين بإصدار "إعلان الرباط" حول ثلاث محاور أساسية تهم "المساواة بين الجنسين وحقوق الفتاة: ما هي الاولويات الجديدة في إطار الاهداف الجديدة للتنمية¿" و"الفئة العمرية 23-16 سنة والحماية القانونية تجاه المخاطر الجديدة والولوج الى المعرفة والصحة النفسية والأمن الإنساني" و"تعبئة الموارد ومقاربات التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية في مجال النهوض بحقوق الأطفال والشباب" إلى جانب تقديم "مشروع إعلان القمة العالمية حول أجندة التنمية لما بعد عام 2015 (المسودة ما قبل الأولية( ويتضمن هذا المشروع سلسلة تشمل 17 من الاهداف المقترحة لما بعد العام 2015 تتضمن بالخصوص القضاء على الفقر بجميع أشكاله بمختلف مناطق العالم والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الظروف اللازمة لحياة صحية وتحقيق المساواة بين الجنسين والحفاظ على النظم الإيكولوجية. وينص مشروع إعلان القمة العالمية على ضمان تمتع الجميع بتعليم جيد النوعية وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتأمين الوصول إلى إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه فضلا عن الوصول الى خدمات الطاقة المستدامة والحديثة بتكلفة معقولة وتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد وإعداد بنية تحتية ملائمة والحد من أوجه عدم المساواة بين الدول وفي داخل كل منها.ويشارك في هذا الملتقى الإقليمي ممثلو شباب وأطفال وجمعيات وطنية وعربية وإفريقية وأعضاء لجنة الاممالمتحدة المكلفة بإعداد اهداف التنمية لما بعد 2015 وخبراء وطنيون ودوليون والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأوضح المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل السيد مصطفى دنيال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى أن هذا الأخير يشكل مناسبة هامة قبيل انعقاد القمة العالمية المذكورة. (شإظشإ حءخرصءخش …) شتنبر 2013 من أجل إشراك مختلف الشركاء في تحديد أجندة التنمية لما بعد 2015.وأبرز أن هذا اللقاء سيمكن من الخروج بتوصيات هامة ونهائية ستمكن بدورها في سياق المفاوضات الدولية والإقليمية الجارية من تعزيز الخيارات التنموية التي سيجري إقرارها في مؤتمر القمة العالمي القادم. ومن جهته أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي في كلمة مماثلة أن أجندة التنمية لما بعد 2015 تفرضها الحاجة الظرفية للتأسيس بشكل يكاد يكون اندفاعيا لإشكالية التنمية التي تخص فئتي الأطفال والشباب على المستوى الحقوقي والنهوض بها والوقوف على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الشأن. وأبرز أن سنة 2015 تكتسي أهمية بالغة ليس فقط للمنطقتين العربية والافريقية بل لمختلف دول العالم على اعتبار كونها سنة التقرير النهائي لبرنامج عالم جدير بالأطفال وتقرير أحداث الألفية ومواعيد واستحقاقات دولية مهمة. وذكر أن المجلس يعتبر أنه لا مناص من مشاركة الفئتين المذكورتين (الأطفال والشباب) في بلورة المشاريع والبرامج والسياسيات العمومية وإنجازها وتقييمها وبلورة منظومات إنمائية مندمجة من خلال مقاربة نسقية تنصهر فيها المبادرات القطاعية.
