توقيع مذكرة تفاهم بين المرصد الوطني لحقوق الطفل والمنظمة المكلفة بتحديد مشروع الخطة الإنمائية لما بعد سنة 2015

وقع المرصد الوطني لحقوق الطفل والمنظمة المكلفة بتحديد مشروع الخطة الإنمائية لما بعد سنة 2015، مؤخرا بنيويورك، مذكرة تفاهم وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الÜ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر بلاغ للمرصد، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن توقيع هذه المذكرة يأتي اعترافا بالمجهودات التي يقوم بها ويمكن أن يقوم بها المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، في متابعة إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
وسيتم بموجب مذكرة التفاهم هاته وضع خطة عمل للتعاون في المجالات ذات الأهداف المشتركة بين الطرفين وذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها أن تجعل هذا التعاون فعالا، وكذا تحفيز الأطفال والشباب على المساهمة في إعداد الأجندة الإنمائية لما بعد سنة 2015 من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل، فضلا عن تقوية قدرات ومهارات المرصد ودعمه بالخبرات والآليات الحديثة لتمكينه من تتبع تطور مؤشرات الأهداف الإنمائية الخاصة بالطفولة.
وسيعمل الطرفان، حسب المصدر ذاته، على وضع خطة عمل مشتركة لتحديد المشاريع والبرامج الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة، سيتم تنفيذها في إطار الاتفاقية التي سيتم توقيعها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل.
وذكر البلاغ بأن سنة 2015 تعتبر موعدا للإعلان عن انتهاء المدة المكرسة لإنجاز أهداف الألفية للتنمية التي تم اعتمادها على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر من سنة 2000، مبرزا أن المغرب شهد، خلال هذه المرحلة، بذل مجهودات كبرى مكنت من تحقيق نتائج هامة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان عموما، وذلك بفضل الإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن الأمم المتحدة، ولتحديد مشروع الأهداف الإنمائية لما بعد 2015، تعمل منذ سنة من خلال الاستقصاء العالمي "من أجل عالم أفضل"، على إتاحة الفرصة لسكان العالم بجميع فئاته من أجل التعبير عن آرائهم وأولوياتهم حتى تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة هذا المشروع، مشيرا إلى أن المرصد الوطني لحقوق الطفل ساهم بشكل فعال في هذا الاستقصاء من خلال إشراك الأطفال والشباب على الصعيد الوطني.
وقد مثل المنظمة المكلفة بتحديد مشروع الخطة الإنمائية لما بعد 2015 في حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، مديرة المنظمة، ومدير الابتكار وتدبير المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ورئيس فريق الخطة الإنمائية لما بعد 2015 بهيئة الأمم المتحدة، ومدير الإحصاء بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ومنسق برنامج "العالم الذي نريد في سنة 2015"، في حين شارك عن المرصد الوطني لحقوق الطفل، كل من المدير التنفيذي للمرصد وممثلين عن لجنة الأخلاقيات للمرصد وممثل لقدماء برلمان الطفل، حسب البلاغ.