عرفت قضية الصحفي الجزائري أحمد لحري، الذي طرد من تقديم نشرة أخبار الثامنة على قناة "كنال ألجيري" الناطقة باللغة الفرنسية بالتلفزيون الجزائري لأنه لم يذكر عبارة "فخامة الرئيس" واكتفى بذكر اسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند حديثه عن اجتماع وزاري ترأسه بوتفليقة، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والأسرة الإعلامية الجزائرية وبالخصوص الخاصة منها، التي أبدت تعاطفا كبيرا معه، منددة بمعاقبة صحفي من دون ارتكابه خطأ مهنيا يستحق ذلك. ودافعت وزارة الاتصال التي تدير شؤون التلفزيون الجزائري مع الرئاسة الجزائرية عن قرار إبعاد لحري عن نشرة الثامنة، الموجهة أساسا للجالية الجزائرية في الخارج، حيث قال الوزير حميد قرين الأحد من مدينة عين الدفلى غرب العاصمة الجزائرية إن "الصحفي تمادى في عدم احترام صفة رئيس الجمهورية" مضيفا أن "إدارة تحرير القناة وجهت لمقدم الأخبار عدة ملاحظات في هذا الشأن، ولكنه رفض التقيد بها". وأكد الوزير ارتكاب لحري لخطأ مهني مشيرا إلى أن العديد من الصحفيين في تلفزيونات أجنبية تم توقيفهم لأسباب مهنية لكن دون أن تحدث- يضيف قرين -ضجة إعلامية كما يحدث في الجزائر، حسب ما نقلت جريدة الخبر الجزائرية، مطالبا وسائل الإعلام "بعدم تضخيم القضية وعدم التعامل مع المعني على أساس أنه ضحية أو شهيد لحرية التعبير في الجزائر". وكان زميل للحري يشتغل بإحدى القنوات التلفزيونية الخاصة أول من كشف عن القضية عندما نشر رسالة تأييد له على حسابه على تويتر الذي يلقى متابعة كبيرة من قبل رواد النت باعتباره مراسل قنوات تلفزيونية فرنسية كذلك. وتندد الصحافة الجزائرية بالقيود والضغوطات التي تفرضها السلطات الجزائرية عليها خاصة خلال العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 16 عاما رغم مشاكله الصحية الكثيرة.
