تدخل عنيف ضد معطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات بمقر وزارة التربية الوطنية

أسفر تدخل عنيف من قبل قوات الأمن في حق معطلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات، يوم الجمعة 14 أبريل 2011 أثناء إقدام الجمعية على اقتحام وزارة التربية الوطنية عن إصابات ورضوض خطيرة في صفوف المعطلين استدعت نقلهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى بن سينا بالربا.
وأضاف بيان الجمعية الذي توصل “دنيا بريس” بنسخة منه، أن العديد من المعطلين المنتمين لفرع الجمعية بمدبنة آسفي تعرضوا لعدة إصابات ورضوض متفاوتة الخطورة، إذ “تعرض عبد العزيز بورة رئيس الفرع إلى إصابة على مستوى رأسه تطلبت حالته تدخلا عاجل لإجراء عملية استعجالية وحالته غير مستقرة و هو الآن يرقد بغرفة الإنعاش”، كما تعرضت “المعطلة فتحية مصير، نائبة كاتب الفرع للضرب و التنكيل على كافة أنحاء جسمها و السب و القدف”، وأصيب “المعطل الزبير الإدريسي أمين مال الفرع على مستوى ساقه اليمنى و كسر بليغ في قدمه تطلبت حالته نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة”، بالإضافة إلى تعرض كل من المعطل عثمان ودغال و أحمد مغاب عضوي الجمع العام على التوالي بإصابة على مستوى الرأس وإلى الضرب و التنكيل و الرفس”.
وأبرز بيان الجمعية، أن تدخل قوات الأمن لم يسلم منه حتى عموم المارة من مواطنين و وافدين على الوزارة المعنية، حيث “تعرضوا للضرب و الرفس مما خلق جوا من الرعب و الفزع”، مشددا على أن تنفيذ هدا الشكل النضالي جاء في “إطار المعركة المفتوحة في شطرها الثاني بعد تنصل اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الالتزام بتعهداتها تجاه الجمعية و من أجل تحقيق أهداف المعركة المتجلية في فتح حوار مركزي مع المكتب التنفيذي للجمعية على أرضية المذكرة المطلبية ،الاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية ، الكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي ومحاكمة الجناة، التعويض عن البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور مع رفعه، إقرار سياسة وطنية شعبية ديمقراطية في ميدان التشغيل”.
يذكر أن أكثر من 6000 معطلة ومعطل منضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يخوضون معركة وطنية مفتوحة ابتداء من 04 أبريل الجاري نفذوا خلالها عدة أشكال احتجاجية أمام قبة البرلمان خلال افتتاح الدورة التشريعية، وأمام وزارة العدل ووزارة التشغيل بالإضافة إلى مسيرات للتعبئة وسط الأحياء الشعبية في كل من الرباط وسلا من أجل حشد الدعم الشعبي ودعم مطالبهم المشروعة تحت أنظار ومراقبة الأجهزة الأمنية التي قامت بمنعهم من الدخول إلى بعض الأحياء كحي اليوسفية بالرباط، فيما تحركت المجموعات الأخرى بنوع من الحرية في حي القامرة بيعقوب المنصور وبعض الأحياء في مدينة سلا.