بيان الكرامة.. للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة التابع للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

عقد المكتب النقابي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة التابع للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مساء يوم الاثنين 15 ماي 2017 لقاء خصص لتدارس أوضاع المستخدمين وآفاق العمل داخل المؤسسة. وبعد نقاش مفتوح وعميق خلص المجتمعون إلى تشريح الوضعية وتم وضع اليد على الاختلالات الكثيرة التي يعاني منها تدبير المؤسسة الذي صار يتسم في الآونة الأخيرة بالارتجال وتبذير المال العام بالإضافة إلى غلبة منطق المحسوبية والزبونية في تدبير الموارد البشرية. وركز المتدخلون على أهم الاختلالات المرصودة والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1. التعويضات عن التنقل :
– التباين الكبير والعميق والفاضح بين المستخدمين في الاستفادة من هذه التعويضات حيث تصل مبالغها سنويا عند البعض إلى أكثر من 40.000 درهم في حين لا تكاد تتجاوز عند البعض الآخر 2.000 درهم مع تجاهل الإدارة لمقترحات نقابتنا الرامية إلى إرساء نظام توزيع أكثر عدالة؛
– التطور الهزيل الذي عرفته الاعتمادات الخاصة بالتعويضات عن التنقل خلال السنوات الأربع الأخيرة مقارنة مع التطور الهام الذي كان من نصيب الاعتمادات المخصصة لمهام الاستقبال (Missions et réceptions)؛
– تغليب منطق الزبونية والمحسوبية فيما يخص توزيع التعويضات عن التنقل المرتبطة بمشاريع محددة و نخص بالذكر مشروع الترحال (Transhumance) وذلك بتزكية من مقربين من الإدارة. ونود أن نشير هنا أننا لسنا ضد إخواننا وأخواتنا المستخدمين والمستخدمات الذين استفادوا لكننا ضد المنطق الذي حكم هذه العملية برمتها و التي لم تنبني على أي معيار موضوعي في التوزيع؛
– غياب أي منطق سليم ومقبول في توزيع المبالغ المتبقية من التعويضات عن التنقل في نهاية كل سنة. والأدهى من ذلك هو تأجيل صرف التعويضات عن بعض التنقلات خارج منطقة النفوذ في شهر دجنبر بغرض توسيع هامش المبالغ المتبقية وتوزيعها بشكل غير مفهوم.
1. السفريات إلى الخارج :
– تكريس نفس المنطق ألا وهو المحسوبية والزبونية وإعداد لوائح المستفيدين في الخفاء بتواطؤ مع مقربين من الإدارة و بمباركة منهم؛ وفي هذا الإطار نعرب عن رفضنا للطريقة التي اعتمدت للاستفادة من السفرية المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي (PNEEI) ، والمثير للاستغراب حقا هو استفادة أشخاص لا صلة لهم بالمشروع بل منهم من تكاد تكون مردوديته منعدمة داخل المؤسسة – والجميع يعرف هذه الحقيقة – ومع ذلك أبت الإدارة إلا أن تكافئه بإدراج إسمه ضمن المستفيدين من السفر إلى الديار الاسبانية. هكذا يكون العدل و الإنصاف ويكون المعقول وهكذا يكون التحفيز على العمل !
– إقصاء و تهميش الكفاءات التي تشتغل بالميدان على مستوى الفروع والمراكز، وهو الشيء الذي لا يساعد على التحفيز بل ويقتل روح المبادرة والتفاني في العمل ويعدم الشعور بالانتماء للمؤسسة ويضرب في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في دستور المملكة وقوانينها ومبادئ التدبير العقلاني و العصري للموارد البشرية.
1. الاستفادة من هواتف الشبكة :
– طغيان منطق الزبونية والريع النقابي في عملية الاستفادة بالنسبة إلى بعض المستخدمين الذين لا يشغلون مناصب المسؤولية وذلك بعيدا عن معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار نوعية العمل والحاجيات الحقيقية لوسائل الاتصال.
1. تهيئة المقرات :
– الإقصاء والتهميش اللذان كانا من نصيب مراكز الاستثمار الفلاحي بخصوص أشغال الصيانة والبناء والتجهيز – على الرغم من الاعتمادات المالية الخيالية التي رصدت لهذه العمليات – والتي لا زالت تعاني من غياب أبسط الشروط السليمة والصحية للعمل حيث سجلنا غياب أية تهيئة لمقراتها و خاصة على مستوى المرافق الصحية التي توجد في حالة مخجلة و لا تشرف المؤسسة التي يمثلونها كما أن بعض المراكز لا زالت تعاني وإلى اليوم من انعدام الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بالإضافة إلى النقص الكبير في التجهيزات المكتبية وأدوات العمل في الوقت الذي وفرت فيه الإدارة هذه الأمور كلها بشكل مبالغ فيه أحيانا على مستوى المقر المركزي، مما قد يوحي أن كل هذه الجهود ما هي إلا عمليات تدخل في إطار سياسة الواجهة و تلميع الصورة.
1. معالجة ملفات دعم الفلاحين :
– الضغوطات و التهديدات التي تمارس على بعض المستخدمين و التي وصلت إلى حد نعتهم بالمعرقلين بسبب تقيدهم الصارم بالمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل في معالجتهم لملفات دعم الفلاحين و التي لا يمكن للمكتب النقابي إلا أن يستنكرها ويدينها بشدة؛
– لامبالاة الإدارة إزاء ما يتعرض له هؤلاء المستخدمون من مضايقات بل وتهديدات من بعض المرتفقين المتهورين والتي وصلت إلى حد تهديد مستخدمة في سلامتها البدنية بفرع أولاد تايمة دون اكتراث من الإدارة و دون توفيرها لأدنى شروط الحماية القانونية والمادية لهم.
1. السكن الوظيفي و التهديد بالإفراغ :
– التهديدات بالإفراغ من السكن بالجهادية وبفرع تارودانت الذي يتعرض له بعض المتقاعدين من الفئة المستضعفة الذين أفنوا زهرة أعمارهم في خدمة المؤسسة في الوقت الذي تقف فيه الإدارة عاجزة عجز من في القبور عن تحريك ملف تنفيذ أحكام الإفراغ في حق الحيتان الكبيرة، و الفاهم يفهم.
وعليه، فإن مكتبنا النقابي يؤكد على ما يلي:
1. رفضه لمنطق المحسوبية والزبونية وسياسة الإقصاء والتهميش التي تنهجها إدارة المؤسسة في تدبيرها للموارد البشرية وفي الاستفادة من جهود تهيئة مقرات العمل وتجهيزها؛
2. وقوفه إلى جانب المستخدمين المهمشين والمقصيين والفئات المستضعفة من المتقاعدين ودعمه اللامشروط للأطر الذين يتعرضون للضغوطات والتهديدات بمناسبة قيامهم بواجبهم بكل تفان ومهنية؛
3. مطالبته إدارة المكتب الجهوي التبني الحقيقي لمبادئ وممارسات الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسة ككل وفي تدبير الموارد البشرية بشكل خاص؛
4. دعوته عموم المستخدمين إلى مزيد من اليقظة والوعي والاستعداد لكل الأشكال النضالية التي قد تتطلبها المرحلة مع القيام بالواجب المهني بكل أمانة والمطالبة بالحقوق بما يحقق العدالة والالتفاف أولا وأخيرا حول نقابتهم المناضلة الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
عاشت الجامعة المغربية للفلاحة
نقابة حرة و متعالية عن كل المصالح الذاتية و مناضلة من أجل الحقوق العادلة
ولا نامت أعين الجبناء