يطالبون بالحماية القانونية والتعويض عن التنقل هدد مستخدمو ومستخدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخوض وقفة احتجاجية، يومه الخميس، أمام الإدارة المركزية بالرباط، استعدادا لمحطات نضالية أخرى في حال عدم استجابة الإدارة لمطالبهم. وطالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بالحماية القانونية لجميع المستخدمين والمستخدمات على حد سواء ودون تمييز فئوي أو جغرافي، موضحة، أنه منذ إحداث المكتب أصبح المستخدمون عرضة للاعتقالات والاستنطاق في مكاتب العمل، وضربت مثلا بما وصفته بقضية "التقني بتاونات" وقضية "الأناناس" بمديرية الجودة بطنجة. وأشارت النقابة إلى الظروف المزرية التي يعمل فيها المستخدمون في المجازر والمذابح في غياب شروط السلامة الصحية والجسدية، كما أشارت إلى وضعية مستعملي المبيدات الضارة والخطيرة. وطالبت النقابة كذلك بزيادة 200 درهم كتعويضات على التنقل لفائدة المستخدمين، وهو مبلغ تراه النقابة بسيطا. كما طالبت الإدارة المركزية برفع الحيف وتدارك سوء التقييم في عملية التنقيط المتعلقة بمنحة المردودية كل سنة، وذلك من خلال اعتماد الشفافية وتمكين المستخدمين من الإطلاع على نقط تقييمهم حتى يتسنى للمستائين منهم الطعن فيها. وألح المصدر نفسه، على تعميم منحة الأخطار والاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية على الشغيلة، مستنكرة في هذا السياق، ما وصفته بمقترح الإدارة القاضي بتمرير الاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية لفئة معينة من المستخدمين متغافلة الكم الهائل منهم الذين لهم الحق في هذه التعويضات تقول النقابة.كما شملت مطالب هذه الأخيرة، تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين والمستخدمين المدمجين، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن وتيرة معالجة الوضعية الإدارية للشغيلة، تتسم بالبط الشديد، محملة المسؤولية المباشرة في ذلك إلى الإدارة لتأخرها في إعداد قانون الإطار. وسجل المصدر نفسه، تراجعا كبيرا في توصل المستخدمين بمقررات الترقية مقارنة مع وزارة الفلاحة، مما يجعل، حسبه، التعويضات عن التنقل والمنحة السنوية للمردودية تحتسب ارتكازا على وضعية قديمة، الشيء الذي يؤثر سلبا على تعويضات عدد كبير من المستخدمين. ولم ينس بلاغ النقابة، طلب الاستفادة من التكوين المستمر لفائدة المستخدمين، مشيرة، في هذا الإطار إلى أن البرنامج الوطني المسطر للتكوين والمخصص له ميزانية 3 ملايين درهم والذي استفاد منه 1500 مستخدما، لم يشمل جميع المستخدمين، كما أن التكوين خارج الوطن، اقتصر على فئة قليلة من المستخدمين. ومن جانب آخر، عبرت النقابة عن تساؤلات الشغيلة بخصوص التعيين في مناصب المسؤولية والانتقالات، مبرزة في هذا الصدد، أن منشور رئيس الحكومة 7/2013 المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية واضح ، لكن يتم الالتفاف عليه بطرق ملتوية، وطالبت النقابة بوضع مساطير واضحة وشفافة تطبق على كل راغب في الانتقال، مع ضرورة نشر هذه المساطير وكذلك لائحة الراغبين في الانتقال بالموقع الالكتروني للمكتب. وألحت النقابة على تحسين ظروف ووسائل عمل المستخدمين، بحيث ترى أن المجهودات المبذولة غير كافية ولا تفي بالأهداف المسطرة، مشيرة في هذا الصدد أن توظيف 40 إطارا وتقنيا لا يعوض حتى %40 من عدد المحالين على التقاعد سنويا، كماوصفت توزيع و تدبير السيارات بالسيء و نعتت حظيرتها بالمتهالكة التي تستعمل خارج المهام المنوط بها، أما مقرات العمل، حسب نفس المصدر، فإصلاحها في بعض الجهات أصبح يخضع للولاءات والمحسوبية والزبونية، مسجلة في هذا الإطار الخصاص الكبير الذي تعاني منه شغيلة المكتب من حيث وسائل العمل الضرورية. والحالة هذه، تطالب النقابة مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالاهتمام بالموارد البشرية، والالتفات إليها قصد ضمان المزيد من العطاء والرفع من المردودية وتعزيز الدور الحقيقي للمكتب داخل هياكل الوزارة.
