المكتب النقابي للمستخدمين يصدر بيانا ضد إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة

لا تزال الضربات والانتقادات في الآونة الأخيرة تتوالى على المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، وآخرها خروج المكتب النقابي المحلي للنقابة الوطنية لمستخدمى المكاتب الجهوية التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ببيانه الأول لسنة 2014.

ففي الاجتماع الأخير الذي عقد بمدينة سيدي بنور لدراسة ومناقشة الأوضاع العامة بالمؤسسة بعد سلسلة الجلسات التحاورية للنقابة مع إدارة، أصدر المكتب المحلي لدكالة بيانه الذي أوضح من خلاله أن جلسات الحوار السابقة مع الإدارة والتي تضمنت مقترحات عملية لمواجهة بعض المظاهر السلبية والمشينة التي تضر بالمؤسسة ومستخدميها، ورغم متابعة ما اتفق عليه مع مختلف الأقسام والمصالح المعنية إلا أن الإدارة لم تتعاطى مع هذه المقترحات بشكل إيجابي وعملي.

كما وصف ذات البيان الوضع العام بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالمتأزم نتيجة العشوائية في التسيير على أكثر من صعيد وغياب استراتيجية واضحة وناجعة للنهوض بهذه المؤسسة الحيوية في القطاع الفلاحي، حيث تجلى ذلك حسب البيان في النقص الحاد التي تعرفه المؤسسة على مستوى الموارد البشرية، وضعف وسائل وشروط العمل خاصة بالمراكز الخارجية أمام نهج الإدارة لسياسة الترقيع والتسويف وتنميق واجهة المؤسسة عوض إصلاح البنية التحتية وتحسين ظروف ووسائل العمل، إضافة إلى سوء تدبير حظيرة وسائل النقل الوظيفي الضعيف والمهترئ مقابل وضع عدة سيارات رهن إشارة مدير المؤسسة وبعض رؤساء الأقسام والمصالح واستحواذهم على السيارات التي منحت من طرف شركة معمل السكر رغم أنهم يتقاضون تعويضات عن استعمال سياراتهم الخاصة، كما أشار البيان إلى الارتجالية والزبونية والتأخر في توزيع التحفيزات خاصة التعويضات عن التنقل رغم التنبيهات والمراسلات في هذا الإطار، إلى جانب العشوائية وسوء تسيير قطاع الري الذي يعتبر المصدر الأساسي للموارد المالية للمؤسسة، وكذا الاختلالات التي تعرفها ملفات الدعم الفلاحي الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

وفيما يخص تقييم المكتب للشق الاجتماعي، فإن البيان وصف المحسوبية والزبونية بالسمة التي تطغى على الأعمال الاجتماعية من حيث تسيير الإدارة، فرغم توفر المؤسسة على جمعية للأعمال الاجتماعية ظلت الإدارة تسيطر على جزء مهم من المرافق منها "شليهات" بمقر نادي الجديدة ومنتجع سيدي بوزيد، إضافة إلى إبرام اتفاقية مع المنتجع السياحي "مازاكان" لأسباب يجهلها مستخدمو المؤسسة مما يطرح عدة تساؤلات حول هذه الصفقة والأموال المرصودة لها ونوعية الضيوف المحظوظين للاستمتاع بهذه الامتيازات الضخمة حسب ذات البيان، أما نقطة تفويت السكن الإداري والأراضي العارية، فقد أوضح البيان أن المستخدمين استبشروا خيرا إثر مصادقة المجلس الإداري للمؤسسة على تفويت كافة دور السكن الإداري لقاطنيه، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون أجرأة هذا القرار.

وقد ختم المكتب النقابي بيانه بإعلانه للرأي العام عن استيائه العميق لما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة، ومطالبته للإدارة بتنفيذ ما اتفق عليه دون تسويف أو مماطلة والتعجيل بتحسين ظروف العمل والحماية القانونية لكافة المستخدمات والمستخدمين والعمل على كل ما من شأنه أن يرجع الهيبة للمؤسسة ومستخدميها، وتشديد المراقبة التقنية فيما يخص إصلاح السيارات في إطار الصفقة المخولة في هذا المجال، ووضع معايير واضحة وشفافة وديمقراطية ومنصفة في توزيع التحفيزات، ووضع حد لمسلسل إهدار الموارد المائية.

كما يطالب المكتب النقابي من الإدارة بتسليم "الشليهات" لجمعية الأعمال الاجتماعية ودعمها من أجل عقد شراكات مع مؤسسات مماثلة قصد توسيع دائرة المستفيدين، والتشديد على تطبيق دفتر التحملات فيما يخص كل الصفقات خاصة المتعلقة بصفقات اليد العاملة بالمناولة ومشروع تهيئة حوض الواليدية ومخطط المغرب الأخضر والبرنامج الوطني للاقتصاد على الماء.

وقد اختتم البيان بتعبير المكتب النقابي عن استعداده للانخراط مع الفعاليات النقابية الجادة بالمؤسسة في إطار برنامج توافقي من أجل خدمة المؤسسة والمستخدمين، واستعداده لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق ومكتسبات المستخدمات والمستخدمين.