الأكاديمية تصدر بيانا للرد على "مغالطات" احدى النقابات التعليمية بالجديدة

أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة، بيانا توضيحيا، ردا على إحدى النقابات التعليمية بنيابة الجديدة التي أصدرت بيانا للرأي التعليمي، قالت الأكاديمية أنه "يحمل مجموعة من المغالطات وجب تصحيحها".

وتنويرا للرأي التعليمي وسيرا على نهج "الجديدة 24" بالأخد بالرأي والرأي الأخر فاننا ننشر البيان التوضيحي كاملا كما توصلنا به عبر بريدنا الالكتروني :


بيان توضيحي
أصدرت إحدى النقابات التعليمية بنيابة الجديدة بيانا للرأي التعليمي يحمل مجموعة من المغالطات وجب تصحيحها.
وتنويرا للرأي التعليمي، تقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة التوضيحات التالية:

1. مباشرة بعد تولي مدير الأكاديمية الحالي مسؤولية تدبير الجهة. قام بطلب افتحاص الوزارة لجميع مصالح تدبير الموارد البشرية بنيابات الجهة نظرا لوقوفه على مجموعة من الاختلالات التدبيرية وهو ما أكدته اللجن المركزيةللافتحاص خاصة بنيابة الجديدة., وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق المسؤولين المباشرين على تدبير الموارد البشرية.

2. انطلاقا من حرص الأكاديمية على حماية وضمان حقوق كافة نساء ورجال التعليم وتفاديا لتكريس الفائض وتعميق الخصاص، سهر مدير الأكاديمية شخصيا على تدقيق البنيات التربوية والموارد البشرية مع كل نيابة على حدة بحضور مسؤولي التخطيط والموارد البشرية. وتم تطبيق نفس المعايير على جميع البنيات التربوية جهويا. وقد أتاحت هذه العملية التعرف على جماعات الفائض والخصاص وتم توزيع الحصيص بطريقة عادلة بين النيابات الأربع. كما أن هذه العملية أزعجت البعض لأنها قطعت مع ممارسات سابقة.

3. بعد إعلان الأكاديمية عن نتائج الحركة الجهوية، تبين أن بعض طلبات الالتحاق بالزوج(ة)، والتي عبر أصحابها عن الرغبة في الانتقال إلى أي منصب شاغر بالإقليم المطلوب، لم تِؤخذ بعين الاعتبار. مما دفع بالأكاديمية إلى مراجعة الحركة الجهوية بتنسيق مع المصالح المركزية إحقاقا للحقوق وليس تحت أي ضغط من أي جهة كانت. وقد مكنت هذه المراجعة من الانتقال من 154 مستفيدا ومستفيدة إلى 202 موزعة كالتالي: 56 ابتدائي و 62 إعدادي و 84 تأهيلي وهو ما يفند الادعاء بهزالة النتائج.

4. في مرحلة الإعداد للحركة المحلية بنيابة الجديدة، حاولت بعض الجهات الضغط على النيابة بغرض فتح مناصب بالابتدائي بمدينة الجديدة من أجل فتح الطريق أمام بعض المقربين للانتقال وهو ما رفضته الأكاديمية رفضا قاطعا على اعتبار أن المناصب الثلاث التي فتحت في الحركة الجهوية تم ملؤها, وأن الخصاص المتبقي يمكن تغطيته من الجماعات المجاورة التي تعرف فائضا في المدرسين.

5. تؤكد الأكاديمية أن عهد تدخل جهات معينة في الحركة الانتقالية بغرض تفصيلها على المقاس قد انتهى وولى إلى غير رجعة وأن ما اعتبره مدبجو البيان سلطة وصاية الأكاديمية على النيابات هو واجب الأكاديمية في ضمان تكافؤ الفرص في الانتقال بين كل نساء ورجال التعليم خاصة بنيابة الجديدة: إضافة إلى أن النيابات التعليمية هي مصالح خارجية للأكاديمية.

6. إعلان النيابات التعليمية عن نتائج الحركات المحلية تم طبقا لمنطوق المذكرة الإطار ولا علاقة لذلك بدراسة طعون الحركة الجهوية.

7. الحصيص الذي تستفيد منه النيابات رهين بعدد مغادريها والمنتقلين إليها لأن الحصيص يعوض الخصاص الناتج عن الحركة الجهوية وليس لإرضاء الأهواء.

8. المذكرة الإطار لا تنص على إعلان المناصب الشاغرة بل تعتبر جميع المناصب شاغرة أو محتمل شغورها وفيما يخص تقاسم المعطيات، فقد توصلت النقابة صاحبة البيان بالمعطيات المتعلقة بالحركة الجهوية قبل إجرائها.

إن الأكاديمية بتقديمها لهذه التوضيحات، تؤكد أنها ستبقى حصنا منيعا ضد كل من يحاول إهدار حقوق نساء ورجال التعليم بالجهة. كما تؤكد أنها ستعمل على تصحيح الأخطاء المترتبة عن الحركة الجهوية – إن وجدت – بعد فترة تقديم طلبات الطعون التي تمتد 7 أيام ابتداء من تاريخ إعلان النتائج.