أكاديمية دكالة-عبدة .. الحركة الانتقالية الجهوية بمفهوم الحراكة!

«لا يزال النزيف مستمرا بمصالح الموارد البشرية بجهة دكالة-عبدة بقطاع التربية والتكوين» هذا ما جاء في إفادات المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم من خلال العرض الذي قدم للندوة الصحفية التي عقدتها النقابة بالجديدة يوم 3 شتنبر الجاري في إطار توضيح موقفها إزاء الحركة الانتقالية الجهوية والتي عرفت مقاطعة النقابة لمداولاتها بعد تأجيلات متكررة،و كان المكتب الجهوي قد راسل مدير الأكاديمية في نفس الموضوع منبها إلى ما اعتبره اختلالات في التحضير للحركة الانتقالية حيث لم ترفق المذكرة بلائحة المناصب الشاغرة بالأسلاك التعليمية الثلاث، وهو ما من شأنه ضرب مبدأ تكافؤ الفرص و تكريس الغموض الذي يلف بتدبير الموارد البشرية بالجهة و تعميق الأزمة التي خلفتها الانتقالات العشوائية. وكانت الإدارة الجهوية قد أعفت في الأيام الأخيرة كلا من رئيسي مصلحتي الموارد البشرية بآسفي و الجديدة على خلفية التلاعب في ملفات الانتقالات بالجملة، كما أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد أصدر نهاية يوليوز الماضي بيانا للرأي العام يعلن حرص النقابة و تأكيدها على ضرورة معالجة المشاكل المتراكمة و طالبت من خلاله بتأجيل اجتماع اللجنة المشتركة و إعادة النظر في عشرات الانتقالات التي تمت خارج أي إطار قانوني.
عدم استجابة الأكاديمية لمطالب النقابة رغم كل التحذيرات التي وجهتها و إعلان «نتائج» حركة جهوية تمت صوريا يوم 8 شتنبر في غياب نقابتين و بمراجعة الانتقالات المقررة ضمنها يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الخلل و القصور كبيران و يجدان لهما بؤرة في مركز القرار بالأكاديمية التي تواصلت داخل مصالحها فضائح تدبير الموارد البشرية و يوحي للمتتبعين أن الإعفاءات الأخيرة لم تكن سوى من أجل ذر الرماد في العيون ودون أن ندافع على المعنيين بقرارات الإعفاء فالمنطق يقتضي محاسبة الإدارة الجهوية التي عملت على استغلال ظروف استثنائية لتمرير ما لم تتمكن من «إنجازه» في غمرة حملة الانتقالات خلال الموسم المنصرم،فالجهة عرفت في منتصف السنة الدراسية إحداث نيابتين جديدتين بكل من سيدي بنور و اليوسفية و تعيين نائب على رأس كل واحدة منهما دون طاقم إداري وتقني مساعد مع مواصلة المصالح النيابية بآسفي و الجديدة للتدبير المزدوج و هو ما فتح الباب للتجاوزات باسم المرحلة الانتقالية و في سباق ضد الساعة مع موعد تسليم السلط بين المصالح وهو الأمر الذي ساهم أيضا في خلط الكثير من الأوراق . ظروف عصيبة فعلا تلك التي يعرفها قطاع التعليم المدرسي بجهة دكالة-عبدة لن ينعتق من دوامتها دون عاهات مستديمة و أمراض مزمنة كل هدا في زمن البرنامج الاستعجالي و في ظل دخول مدرسي مثخن بالمشاكل والمعيقات حيث لا يستقيم التدبير التربوي و الإداري والمالي دون عقلنة و ظبط للموارد البشرية قطب الرحى بالنسبة للقطاع.
و إذا كانت الحكة الانتقالية الوطنية الأخيرة قد حرمت المئات من نساء و رجال التعليم المعنيين بالنيابات الثلاثة عشر المحدثة فالأمر بجهة دكالة-عبدة يكاد يكون كاريكاتوريا حد البكاء.حيث لم تعلن الاكاديمية عن المناصب الشاغرة و كأن الأمر يتعلق بمعطيات أمنية في غاية الخطورة و لم تمكن المسؤولين النقابيين من دلك سوى عند نهاية العطلة أي بعد انقضاء الآجال القانونية لوضع طلبات المشاركة المحددة في 10 يوليوز الماضي,فكان أن أضحى المنصب الشاغر بتراب الجهة و خاصة بالمراكز ذات الاستقطاب الكبير بمثابة المعلومة «الثمينة» التي قد يوفرها أحد الموظفين أو المسئولين بمصالح الموارد البشرية لمحظوظين ترفع من فرص استفادتهم, و غياب هده المعلومة يثني مؤهلين كثر للانتقال عن المشاركة لتفادي أي مغامرة غير محسوبة العواقب.كما أن قراءة في لائحة هده المناصب تثبت باليقين المطلق عدم مصداقيتها و أن تلاعبات شابتها لغاية في نفس الجاثمين على صدر القطاع بالجهة حد كتم أنفاسه، وبشكل يمكن وصفه بتغييب إرادي للمنطق تعتبر الأكاديمية في تعاطيها مع المعطيات و الطلبات التي فاقت 1600طلبا أنها تتكون من نيابتين فقط وهو ما يتعارض كليا مع القانون، وحرم بالتالي العديد من المترشحين من المشاركة تبعا لأصناف الطلبات,حيث لا يعتبر وفق النصوص التنظيمية المؤطرة للحركة الانتقالية التحاق بالزوجة إلا إدا كانت الزوجة تشتغل خارج النيابة الأصلية للزوج في الآن نفسه نقضت الحركة الجهوية هذا الشرط عندما أقرت انتقال أحد المدرسين من مدرسة عبد الخالق الطريس إلى مؤسسة بمحيط الجديدة باعتباره التحاقا بالزوجة رغم كونهما معا يعملان بتراب نفس النيابة، كما تم نقل استاذة للتعليم الابتدائي في إطار التحاق صوري بالزوج إلى داخل مدينة الجديدة و حيث لا يوجد منصب شاغر على الإطلاق، هو تحريف مقصود للمعطيات أثناء عملية المسك يكفي لإلغاء كل ما ترتب عن هده الحركة و يستدعي فتح تحقيق حول كل المعطيات الخاصة بالمستفيدين قصد التحقق من صدقيتها و تطبيق ما يلزم من إجراءات في هدا الصدد
النتائج الرسمية «للحركة» الجهوية جاءت «مزيدة و منقحة» حيث أضيفت صفحة خاصة بكل سلك تعليمي تتضمن انتقالات خارج الحركة الرسمية و دون تباري على المناصب تخص أسماء محددة معنية بالملفات تحت الإبط بمبرر إجماع المشاركين في المداولات، هل يكفي الإجماع لتعليق العمل بالقانون؟ ألم يكن مثل هذا بالظبط هو ما عجل بإعفاء النائب السابق بآسفي و مسئولين آخرين؟
مهزلة يوم 8 شتنبر عمقت الازمة بالنظر لغالبية الانتقالات التي صوبت نحو مؤسسات بها فائض أصلا و أفرغت أخرى من مواردها البشرية بشكل أصبح يتهدد القطاع بالجهة و حول الجهة إلى منكوبة تربويا و هي التي تعاني نسبا كبيرة للهدر و عجز في البنايات و التجهيزات و الخدمات تختلف تماما عما جاء به التقرير المعروض على أنظار المجلس الإداري الأخير، فهل تم بموجب ما ذكر مكافأة بعضهم على.الإحجام عن النطق أثناء دورة المجلس الإداري؟ و هل سيوقع مدير الأكاديمية قرارات انتقال إلى خارج نيابة اليوسفية حيث الخصاص في السلك الابتدائي بمفرده يفوق 120 مدرسا؟