نقابة للتعليم العالي تهاجم رئاسة جامعة شعيب الدكالي في بيان ناري وتدعو إلى إضراب إنذاري

في سياق جامعي محتقن وطنيا و مترد جهويا، و بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي – الجديدة- عقد مجلس الفرع الجهوي اجتماعا يوم الاثنين 20 أكتوبر 2014، لتقييم الدخول الجامعي الحالي و متابعة الملف المطلبي الجهوي و تدارس مختلف المشاكل التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي بجامعة شعيب الدكالي.
و قد عبر الأساتذة المتدخلون من خلال هذا الاجتماع عن استيائهم و تذمرهم من الحالة المزرية التي تعيشها الجامعة و الناتجة عن "انعدام المسؤولية لدى الرئاسة و ضعف حكامة التدبير الإداري و المالي" كما عبر الاساتذة عن حالة الاستياء و التذمر الشديدين جراء غياب إرادة حقيقية لدى رئيس الجامعة في إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تعيشها الجامعة متهمينه ب " نهج سياسة التماطل و ربح الوقت".

وقد خلص هذا الاجتماع بالتأكيد على وجود مجموعة من "الاختلالات و المشاكل " حيث أصدر مجلس الفرع الجهوي بيانا وأعلن فيه ما يلي:

- يندد ببطء صرف الميزانية الناتج عن غياب تدبير ناجع و معقلن للموارد المالية المتوفرة، مما يؤثر سلبا على السير العادي بالجامعة،
-يستهجن ضعف الإمكانيات المادية و اللوجستيكية و الموارد البشرية المرصودة للجامعة وعدم استجابتها للحاجيات المتنامية للأعداد الكبيرة للطلبة،
-يشجب المقاربة الضيقة للرئاسة لحل مشكل الانترنيت المتمثلة في الانقطاعات المتكررة و ضعف الصبيب رغم ضخامة الميزانية التي صرفت عليه،
-يستنكر فرض رقابة الرئيس على مواقع الانترنيت مما يعتبر تقييدا لحرية الأستاذ الباحث،
-يدين تضييق الرئاسة على الأصوات النقابية المناضلة و تقزيم حرية التعبير و الرأي،
-يحمل الرئيس مسؤولية كل المشاكل التقنية و الأعطاب غير المفهومة وغير المبررة لحافلة الجامعة الجديدة، و يحمله المسؤولية الكاملة بشأن سلامة وأرواح الأساتذة الباحثين والطلبة ومستعملي هذه الحافلة.
-يرفض كل أشكال التطاول على اختصاصات و قرارات مجلس الجامعة، و يرفض الاستفراد باتخاذ القرارات.
-يستغرب صمت الرئيس أمام خروقات بعض رؤساء المؤسسات التابعة للجامعة، و عدم احترامهم و تقيدهم بالقوانين الجاري بها العمل، و انعكاس ذلك على سمعة و مصداقية الجامعة.
- يحمل المسؤولية الكاملة لرئاسة الجامعة لما قد تؤول إليه الأوضاع داخل الجامعة.

هذا وقد دعا البيان، الذي توصلت "الجديدة 24" بنسخة منه، إلى إضراب جهوي إنذاري لمدة 24 ساعة فوضت صلاحية تنفيذه للمكتب الجهوي لحث الرئاسة على تحمل مسؤوليتها في ما أسماه "تصحيح الاختلالات و إيجاد حلول عاجلة و جذرية للوضعية المتردية للجامعة".