علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن رئيس المجلس الجماعي لسيدي علي بن حمدوش، بدائرة أزمور/ إقليمالجديدة، والسلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة سيدي علي بن حمدوش، عهد إليهما عامل إقليمالجديدة، اليوم الثلاثاء 06 فبراير 2018، بتنفيذ القرار العاملي رقم:01 / 2018، الذي يقضي بتعويض عبد الإله لفحل، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم إلغاء انتخابه من عضوية المجلس الجماعي لجماعة سيدي علي بن حمدوش، (تعويضه) بعبد القادر الوادي، المحتل للمرتبة السادسة بلائحة الترشيح (الجزء الأول)، عن الحزب نفسه (حزب الجرار)، خلال اقتراع الانتخابات الجماعية ليوم الجمعة 04 شتنبر 2015. هذا، وتوصل عامل إقليمالجديدة، اليوم الثلاثاء 06 فبراير 2018، من محكمة النقض بالرباط، بالكتاب عدد: 70/2018/ك.ض.، في موضوع "حول طلب مآل ملف"، رفعه المسؤول الترابي الإقليمي، بتاريخ: 06/02/2018، إلى رئيس محكمة النقض بالرباط. ومما جاء بالمناسبة في كتاب محكمة النقض، علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما سلفا، فإن ملف إعادة النظر المسجل بمحكمة النقض تحت عدد: 4471/01/2016، القسم الإداري الأول، والمتعلق بعبد الإله لفحل بن محمد في مواجهة محمد الحيرش ومن معه، قد صدر فيه قرار عدد: 1242، بتاريخ: 12/10/2017، قضى برفض الطلب، وتغريم الطالب 5000 درهم، وتحميله الصائر. هذا، وقد عمد عامل إقليمالجديدة، فور توصله من محكمة النقض، بالكتاب المرجعي، في اليوم ذاته (الثلاثاء 06 فبراير 2018)، إلى اتخاذ القرار العاملي، القاضي بتعويض المقعد الشاغر بالمجلس الجماعي لجماعة سيدي علي بن حمدوش. قرار عهد المسؤول الترابي الإقليمي بتنفيذه كذلك، في اليوم ذاته (الثلاثاء 06 فبراير 2018)، إلى رئيس الجماعة الترابية لسيدي علي بن حمدوش، وإلى ممثل السلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة سيدي علي بن حمدوش. ويأتي التفعيل الاستعجالي للقرار العاملي بملء المقعد الشاغر بجماعة سيدي علي بن حمدوش، بغاية الحفاظ على السير العادي والسليم للمرفق الجماعي، ضمانا لحسن تدبير الشأن العام المحلي، وصونا لمصالح الساكنة والمواطنين، بالنفوذ الترابي للجماعة القروي لسيدي علي بن حمدوش. وبالرجوع إلى القرار العاملي بتعويض المستشار الجماعي عبد الإله لفحل، بعبد القادر الوادي، فقد استندا في وقائعه وتعليله وحيثياته، إلى ما يلي: بمقتضى الظهير الشريف رقم: 1.11.172، الصادر في 24 من ذي الحجة 1432، الموافق ل21 نونبر 2011، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم:58.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، خاصة المواد: 33-98و153 منه.
بمقتضى الظهير الشريف 11.15.85، الصادر في 20 من رمضان 1436، الموافق ل07 يوليوز 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، خاصة المادة 20 والمادة 22 منه. وبناء على القرار الصادر عن محكمة النقض رقم: 907/1، المؤرخ في 02/06/2016، في الملف الإداري رقم: 1626/04/01/2016، القاضي برفض طلب نقض القرار 5675، الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ: 22 دجنبر 2015، في الملف رقم: 372/7212/2015، المؤيد للحكم عدد: 2667، بتاريخ: 22 أكتوبر 2015، الصادر عن المحكمة الإداري بالدارالبيضاء، القاضي منطوقه بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية، المطعون فيها، المجراة بتاريخ: 04 شتنبر 2015، بجماعة سيدي علي بن حمدوش، دائرة أزمور، بخصوص وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. القرار عدد: 1242، الصادر عن محكمة النقض بالرباط، بتاريخ: 12/10/2017، الذي قضى برفض طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض رقم: 907/1، المؤرخ في 02/06/2016، في الملف الإداري رقم: 1626/04/01/2013. وحيث إن اللائحة التي ترشح فيها المستشار الجماعي المذكور بمناسبة اقتراع 04 شتنبر 2015، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، هي اللائحة رقم: 06، المسماة الأصالة والمعاصرة (الجزء الأول). وحيث إن اللائحة المذكورة فازت بستة (06 مقاعد)، بمناسبة اقتراع 04 شتنبر 2015. وحيث إن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب بالجزء الأول من لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، السالفة الذكر، هو عبد القادر الوادي.
