المحكمة تنصف ساكنة تجزئة المهدي بالجديدة والسلطات الادارية والجماعية تتلكأ في تنفيذ حكم المحكمة

حالة تجزئة المهدي المحاذية لشارع بئر انزران طريق مراكش بالجديدة تعكس الفوضى واللامسوؤلية وانعدام التخطيط لتطور المدينة في المستقبل اما للجهل بأمور التعمير وغياب الالمام بشروط توسع المدينة او نتيجة العشوائية واللهث وراء المصالح الخاصة التي طبعت سلوك بعض المنتخبين وسط المجالس البلدية التي تعاقبت على تدبير امور مدينة الجديدة منذ اكثر من نصف قرن . هذه التجزئة انشات في نهاية تسعينات القرن الماضي كما تم الادعاء آنذاك من اجل استيعاب وتوطين مجموعة من الحرفيين وابعادهم من الاماكن الاهلة بالسكان وهو حال تجزئتين مجاورتين لها تقع بمحاذات مركز الحليب ،مشروع مني بالفشل لاعتبارات متعددة ابرزها بعد هذه التجزئة عن الاماكن ذات الرواج بالمدينة وثانيا لانها لم تكن مربوطة بشبكة التطهير الصحي وثالثا للتخوف من فيضان واد فليفيل ورابعا وليس اخيرا لضيق الازقة التي لم تحترم فيها المسافات القانونية .ومن اجل تسويقها فتح الباب امام العموم لاقتناء بقع وشقق للسكنى ومحلات للتجارة ،بقع و شقق اقتناها اصحابها بدون علم ان محيطها سيتحول الى فضاء اختلطت فيه محال للسكنى بمتاجر ومحلات للحدادة والنجارة واصلاح السيارات وغيرها من الحرف والانشطة الملوثة للبيئة السمعية والمجالية جعل العيش فيها لا يطاق . وعكس ما يدعيه البعض ان من اقتنوا الشقق للسكنى كانوا على علم مسبق بان المنطقة هي منطقة صناعية فان مراجعة لأنظمة الملكية المشتركة لمختلف الاقامات بهذه التجزئة ،التي تعتبر الوثيقة القانونية الموضوعة بالمحافظة والتي تحدد بدقة ووضوح سلوك الملاك وتصرفاتهم هذه الوثيقة هي التي تم على اساسها اقتناء الشقق وبنودها لا تقبل بالتالي أي تأويل مغرض سواء من طرف بعض الساهرين على الرخص بالمجلس البلدي الذين اصدروا عدة قرارات متناقضة في موضوع محل واحد قرارات من اجل اغلاقه ثم قرار مناقض من اجل فتحه او من طرف الغير المطلعين على القانون وتفاصيل وضعية التجزئة .نظم الملكية المشتركة هذه تبين بوضوح ودقة ان المباني معدة للتجارة والسكن ومزاولة انشطة ممنوع منعا باتا ان تصدر منها اصوات مزعجة .
ومن المحلات التي وصل فيها الخلاف الى ردهات المحاكم بعد ان تعب السكان في اطار جمعيتهم من الشكابات للسلطات المختلفة محل للحدادة موجود في الطابق الارضي للعمارة 40 خصوصا بعد ان لا حضوا ان مصالح المجلس البلدي ماضية في اعطاء رخص جديدة لا قانونية كما هو حال رخصة لمحل جديد للنجارة بالإقامة 39 بعدما كانوا ينتظرون تدخل السلطات لإغلاق محل الحدادة بالعمارة 40. الرخصة هذه اعطيت دون احترام القوانين الجاري بها العمل، ودون فتح مسطرة البحث عن المنافع والمضار ومدى مطابقة ما ينجم عن الحرفة من ضجيج ومقتضيات نظام الملكية المشتركة تم ذلك رغم كل الشكايات التي وجهت الى وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير ومؤسسة الوسيط وعامل إقليم الجديدة آنذاك .
حكاية محل الحدادة بالإقامة 40 ابتدأت سنة 2011 عندما تعرض سكان تجزئة المهدي على محل الحدادة هذا فصدر قرار رئيس المجلس البلدي تحت عدد 17/2013 قضى بأغلاقه وبتاريخ 08/04/2016 تم فتح هذا المحل في ظروف مشبوهة ليتم اغلاقه من جديد بتاريخ 02/08/2016 مع تشميعه ليتم تكسير التشميع من طرف صاحب المحل الذي يقال انه كان مدعوما من طرف عضو بالمجلس البلدي معروف بتدخلاته ونشاطه المشبوه في مجال الرخص وبعد تحقيق مع المعني بالأمر من طرف النيابة العامة تم يوم 18/1/2017 اغلق المحل من جديد ليفاجئ السكان مرة اخرى بقرار جديد تحت عدد 4/2017 مؤرخ ب 6/4/2017 موقع من طرف احد نواب رئيس المجلس البلدي يلغي قرار سابقا بالإغلاق ويسمح بإعادة تشغيله ، ليفتحه صاحبه في اليوم الموالي لتاريخ القرار واصبح يشتغل الى حدود ساعة متأخرة من الليل بما في ذلك ايام العطل والاعياد مما وتر الاجواء داخل الحي نضرا للضجيج الصادر عن الآلات فكان لابد من التوجه الى القضاء خصوصا وان الوضع لم يعد قابلا للاحتمال بعدما سدت في وجه السكان كل السبل واهملت شكاياتهم التي وجهت إلى ووزارات الداخلية والعدل والبيئة والإسكان والمجلس البلدي والملحقة الإدارية السابعة، يطالبون من خلالها فتح تحقيق والقيام بإجراء بحث دقيق حول الأضرار الجسيمة التي تخلفها هذه الورشة وما تسببه من ازعاج مستمر وضجيج متزايد نضرا لاستعمال آلة قطع الحديد والضرب عليه، ناهيك عن الروائح الكريهة والمواد المتسربة من المحل التي تخترق الشقق المجاورة له، و ما قد يترتب عنها من أضرار وأمراض خاصة بالنسبة إلى الأطفال والعجزة والمرضى.والتلاميذ والطلبة اللذين يجدون انفسهم فاقدي التركيز لمراجعة دروسهم بسبب الضجيج المنبعث من محلات النجارة والحدادة...
حكم المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على حيثيات القضية كان لصالح السكان حيث قضت بتاريخ 19/11/2018 برفع الضرر واغلاق المحل هذا الحكم اكدته محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 06/5/2019 قرارات بنيت على خبرة قانونية انجزت بتاريخ 18 يونيو 2018 من طرف خبير قضائي محلف خلص الى وجود ضرر وان ليس هناك من بد من اغلاق المحل او تغيير الحرفة باخري لا علاقة لها بالصناعة وتكون لها صبغة تجارية.
ورغم هذه الاحكام الحاسمة لا زال السكان ينتظرون مال مراسلاتهم للسلطات الإدارية والمجلس البلدي لرفع الضرر عنهم خصوصا وان هذا الحي يسكنه حوالي 200 شخصا ضمنهم تلاميذ وطلبة ومسنون ومرضى ينتظرون تدخلا عاجلا لتنفيذ قرار المحكمة من جهة ومن جهة اخرى فتح تحقيق شامل يهم الانشطة التي تمارس بهذا الحي والاحياء المجاورة حيث القانون لا يحترم والملك العام سائب .