الترخيص لمحل للنجارة يثير غضب سكان تجزئة المهدي بالجديدة

تفجر غضب سكان تجزئة المهدي الكائنة بشارع بئر انزران طريق مراكش بالجديدة ، بعد أن تناهى إلى علمهم ترخيص السلطات المحلية لمحل جديد للنجارة دون احترام المساطر القانونية، في وقت كانوا ينتظرون تدخل السلطات نفسها لإغلاق محل للحدادة.
وقال السكان، في شكايات إلى وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير ومؤسسة الوسيط وعامل إقليم الجديدة، «إن رئيس المجلس البلدي منح رخصة استغلال لمحل بالإقامة 39 لمزاولة النجارة دون احترام القوانين الجاري بها العمل، ومن ذلك عدم فتح مسطرة البحث عن المنافع والمضار».
وأكد السكان «أن رئيس المجلس خرق أيضا قانون الملكية المشتركة بالمحافظة العقارية الذي ينص على احترام الجوار وعدم الإزعاج»، مطالبين الجهات المسؤولة «بفتح تحقيق في الموضوع ووضع حد لتجاوزات المجلس».
وكتب سكان التجزئة، في وقت سابق، شكاية طالبوا فيها برفع الضرر الذي لحقهم جراء الترخيص لورشة للحدادة. وقاموا بوضع تعرض بتاريخ 5 يوليوز 2011، لدى رئيس المجلس البلدي.وبعد اتخاذ السلطات المحلية والقضائية الإجراءات اللازمة منذ 2013 الرامية لإغلاق المحل فوجئ سكان تجزئة المهدي بصاحب المحل يوم 7 أبريل الماضي، يفتح ورشته من جديد بحصوله على رخصة بطريقة غير قانونية من الجماعة الحضرية؟
وإثر فتح المحل من جديد تقدم السكان بشكاية موجهة إلى كل من الديوان الملكي ووزارات الداخلية والعدل والبيئة والإسكان والمجلس البلدي والملحقة الإدارية السابعة، «من أجل فتح تحقيق والقيام بإجراء بحث دقيق حول الأضرار الجسيمة التي تخلفها هذه الورشة».
وقال سكان التجزئة «إن ورشة الحدادة توجد بالرقم 2 بالإقامة 40 وأمام العمارات رقم 16 ، 17، 18 حيث توجد 10 شقق سفلية وكذلك محلات معدة للتجارة وغير معدة للنجارة والحدادة وغيرها من الحرف الأخرى».
وظل سكان تجزئة المهدي يشتكون من الإزعاج والضجيج المتزايد، واستعمال آلة قطع الحديد والضرب عليه، ناهيك عن الروائح الكريهة والمواد المتسربة من المحل التي تخترق الشقق المجاورة له، بالإضافة إلى ما يترتب عنها من أضرار وأمراض خاصة بالنسبة إلى الأطفال والعجزة والمرضى.
وبعد جلسة الاستماع التي خضع لها صاحب الورشة بتاريخ 5 يناير الماضي، من قبل الشرطة التابعة للمقاطعة الثالثة بشأن تكسير الأقفال، وبمجرد انصراف رجال الشرطة قام المشتكي بمهاجمة السكان رفقة ابنه بواسطة مفك البراغي. وبتاريخ 18 مارس الماضي، أصدرت النيابة العامة قرارا بإغلاق المحل عدد 479/3202/17 للمرة الثالثة، إلا أن السكان تفاجؤوا بفتحه من جديد بترخيص من الجماعة الحضرية للجديدة؟