نظمت الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين – فرع المغرب، بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالجديدة، اليوم الجمعة 13 دجنبر 2019، في فندق "إبيس" بعاصمة دكالة، ورشة علمية في موضوع "تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام القضاء الوطني". الورشة لتي حضرها ثلة من القضاة لدى الدائرة الاستئنافية للجديدة (قصر العدالة بالجديدة، المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، مركز أزمور، مركز الزمامرة، مركز القاضي المقيم بأولاد افرج..)، أطر أشغالها الأستاذ ياسين مخلي، المستشار الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذا، وبعد تسجيل الحضور، ألقى رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالجديدة، كلمة ترحيبية وتسيير الجلسة الافتتاحية؛ وأخذ الكلمة الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، والأستاذ يوسف الفلاح، نائب مدير الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين. وتخللت الورشة الوطنية مداخلات، وتركز العرض الأول الذي ألقاه الأستاذ ياسين مخلي، حول "أهمية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر، وإمكان تطبيقها أمام القضاء الوطني"؛ وقد وكان العرض الثاني، في موضوع: "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية"، من إلقاء الأستاذ عبد الله الكرجي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط. وتلت هاذين العرضين القيمين مناقشات مستفيضة، وعمد المتدخلون والقضاة الحاضرون إلى تطبيقات في موضوعيهما. وفي الختمام، تم تقييم الدورة. وبخصوص مشروع إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، أفاد أحد المتدخلين الجريدة، أن هذا المشروع قد تم تنفيذه من قبل الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين – فرع المغرب، بشراكة مع نقابة المحامين بالمغرب، ونادي قضاة المغرب، وودادية موظفي العدل، بدعم من سفارة المملكة الهولندية. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، المنصوص عليه في دستور المملكة المغربية لسنة 2011، والذي يكرس في تصديره مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، المصادق عليها، على القوانين الوطنية. ويرتكز البرنامج في تنفيذه على ثلاث مراحل أساسية، هي كالتالي: 1 – بلورة مناهج تربوية ولوازم بيداغوجية لفائدة القضاة والمحامين، وكتاب الضبط؛ وتنظيم سلسلة من دورات تكوين المكونين؛ 2 – تنفيذ سلسلة من التكوينات على المستوى الجهوي، لفائدة الفئات المستهدفة في البرنامج (قضاة، محامون، كتاب الضبط)، والتي انطلقت في ربيع 2017، وستنتهي في أفق ربيع 2019؛ 3 – تشجيع الفهم المشترك والتعاون بين القضاة والمحامين وكتاب الضبط، حول إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم ندوات علمية وسلسلة محاكمات صورية؛ وتعتبر هذه الندوات واللقاءات العلمية مناسبة لطرح أرضية للنقاش حول الإشكاليات المرتبطة بموضوع إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام القضاء الوطني، والتحديات التي يعرفها المغرب في هذا الإطار؛ كما تعتبر مناسبة للفئات الثلاث المستفيدة من ورشات البرنامج، لتطوير وتعزيز الاجتهاد القضائي في هذا الشأن. ومن جهة أخرى، فإن الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين، تعتبر منظمة غير ربحية؛ حيث إنها تنشط في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، وإصلاح القضاء، ومكافحة الفساد. وهي تعد من أكبر المنظمات المهنية التطوعية في العالم، بمعدل 400.000 عضو، وأكثر من 61 فرعا في جميع أنحاء آسيا، شمال أفريقيا، أوربا، أمريكا الجنوبية، منطقة البحر الكاريبي، والشرق الأوسط. وقد تأسست هذه المنظمة، سنة 1878، ومقرها الرئيسي في مدينة شيكاغو بأمريكا؛ وتشتغل في إطار مبادرة سيادة الحق والقانون، التي تعد برنامجا فاعلا في مجال التنمية الدولية، خاصة بالنسبة للمبادرات الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون، من خلال العمل مع الدول الشريكة، قصد بناء مؤسسات مستدامة، تخدم العدالة، وتعزز الفرص الاقتصادية، وتضمن احترام كرامة الإنسان. إلى ذلك، فقد تأسس فرع الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين في المغرب، بالعاصمة الرباط، سنة 2004، بغاية المساهمة في الجهود التي بدأتها المملكة المغربية في تعزيز سيادة القانون، وإصلاح منظومة العدالة. وتتناول أعمال الجمعية بالمغرب كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، والتكوين في المجال القانوني، وحقوق المرأة، وإصلاح منظومة العدالة، ومكافحة الفساد. وقد أنجزت جميع هذه الأنشطة بالتعاون مع شركاء من مختلف المؤسسات، مثل وزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونقابات المحامين في جميع أنحاء المغرب، وكليات الحقوق، علاوة على التعاون مع شركاء آخرين، مثل الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، إلى جانب جمعيات من المجتمع المدني. هذا، وخص الأستاذ عبد اللطيف الشنتوفي، رئيس نادي قضاة المغرب، على هامش الورشة الوطنية، التي تنفرد الجريدة بتغطيتها، بتصريحات ذات صلة، يمكن الرجوع إليها في "الفيديو" رفقته.
