أكاديميون يناقشون تطبيق المواثيق الحقوقية في العمل القضائي المغربي

نوه عصام بن علال رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الذي نوه بمساهمة نادي قضاة المغرب في النقاش العمومي حول الشأن القانوني والقضائي بالمغرب كفاعل أساسي ضمن الفاعلين في منظومة العدالة. ويظهر ذلك من خلال توجه النادي المذكور إلى تنظيم والمشاركة مجموعة من الأنشطة ذي العلاقة بالشأن القضائي، وبشراكة بينه وبين الجمعية الأمريكية للمحامين وقضاة – فرع المغرب-
من جانبه أكد ياسين العمراني، على الدور المحوري الذي يلعبه النادي في الدفاع عن حقوق المواطنين وتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا على التزام المغرب بتطبيق الاتفاقيات الدولية وسموها على القانون الوطني.
الدكتورة وداد العيدوني تطرقت عن القضاء العادي ودوره في تطبيق المواثيق الدولية الحقوقية، حيث أشارت إلى إشكالية ملاءمة القانون الداخلي مع المواثيق الدولية، باعتبار أن هذه الأخيرة من المصادر الهامة التي يمكن للقاضي المغربي إعمالها والاسترشاد بها.
وأوضحت العيدوني مجمل الاتجاهات الفقهية التي تعرضت لهذه الإشكالية خاصة وأن المشرع المغربي حاول الأخذ بمجمل الاتفاقيات الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان، ومنها قانون الجنسية، وقانون حقوق المؤلف، وقانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية بشرط احترامها للمبادئ الدستورية العليا (الدين- الوحدة الترابية- النظام الملكي). كما أشارت إلى أن القضاء العادي يعرف العديد من النزاعات فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات والصعوبات التي يجدها في الأخذ بها من خلال العمل القضائي.
و اعتبر أنس سعدون أن تكوين القضاة في هذا المجال عملية تقنية تتطلب مجهودات كبيرة ومتطورة لها علاقة وطيدة بورش إصلاح منظومة العدالة.
وأشار الأستاذ بمناسبة ذلك إلى عدم كفاية المدة التي يقضيها الملحقون القضائيون في تكوينهم حتى يشمل مجال الاتفاقيات الدولية المعمول بها وطنيا، بالإضافة إلى قلة الأطر والهياكل داخل المعهد العالي للقضاء والمتخصصة بمجال الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، وغياب معايير لاختيار المكونين المعتمدين للتكوين في المعهد (أساتذة جامعيون..). وأكد الأستاذ على ضرورة اعتماد التكوين المستمر والمتخصص، وتعزيز هيئة التدريس بالمعهد، وإعادة النظر في مناهج التكوين، والجمع بين التكوين والوطني والجهوي، من خلال فتح فروع جهوية للمعهد العالي للقضاء.