في حكم استثنائي، صدر في ظرفية وظروف استثنائية، يمر منها المغرب، على غرار بلدان العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، العابر للقارات، والتي خلفت، منذ تسجيل أول حالة إصابة في الصين، بتاريخ: 30 دجنبر 2019، آلاف الضحايا موزعين في القارات الخمس، ما بين قتلى ومصابين، قضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، في دعوى استعجالية أقامها مواطنان مغربيان (ج.) و(م.)، عن طريق دفاعهما في مواجهة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في شخص وزيرها بمقرها بالرباط؛ والمديرية العامة للأمن الوطني، في شخص مديرها العام بمقره بالرباط، (قضت) برفض طلب المدعيين، العالقين في إسبانيا، بالإذن لهما بالدخول إلى التراب الوطني، معللة قرارها من الوجهتين الواقعية والقانونية.. بكون الطلب قد خرق حالة الطوارئ الصحية، ويبقى مستندا على غير أساس، سيما أن ما قامت به السلطات المغربية، يمثل المشروعية الآنية، في ظل الوضع السائد، وأن القاضي الاستعجالي يحمي المشروعية في كل الأحوال. هذا، وكان المواطنان (ج.) و(م.) من جنسية مغربية، والقاطنين بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، قد سافرا إلى الديار الإسبانية؛ وجراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وعلى إثر الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة هذه الجائحة، ومنها منع الرحلات الجوية والبحرية من الولوج إلى تراب المملكة، فقد بقيا عالقين في الجزيرة الخضراء.
