مع قرب افتتاح المحطة الطرقية للجديدة.. لماذا يتملص المقاول من التزاماته في إكمال المشروع ؟

مع قرب الانتهاء من إنجاز كل الأشغال المرتبطة بمشروع المحطة الطرقية الجديدة لعاصمة دكالة؛ التي استغرقت حوالي ثلاث سنوات، يبدو أن هذا المشروع قد أخد مسارا آخر مرتبطا بمدى احترام العقد المبرم بين شركة المحطة الطرقية والمستثمر المسؤول على انجاز هذا المشروع.
فقد تبين، حسب ما أفادت مصادر مطلعة للجديدة 24، أن المستثمر (المقاول) صاحب مشروع المحطة الجديدة، المستفيد في اطار "عملية المناقلة"من البقعة التي تم اقتناؤها سابقا من طرف الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك من أجل تشييد محطة طرقية جديدة، قرب ملتقى الكليات بوسط المدينة، قد قام خلال السنتين الماضيتين بتجزئة هذا العقار (18 ألف متر مربع) الى بقع أرضية وبيعه إلى العموم ما أدر عليه أرباحا طائلة، في حين أن المحطة الطرقية الجديدة لم تنته بها الاشغال بعد، خصوصا على مستوى التهيئة الخارجية والتي افادت مصادرنا أن المقاول ملزم بتهيئة طريق عرضها 50متر وطولها 400 متر امام المحطة الطرقية الجديدة مع تهيئة مدارتين الاولى بالجانب الايسر والثانية قرب محطة القطار بشارع عثمان بن عفان، وكذا ربط المحطة الجديدة بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل بالإضافة إلى الفارق الاوسط للشارع(central refuge ( بالعشب وبناء نافورتين امام الواجهة الرئيسية للمحطة..
و أكدت ذات المصادر أن عدم قيام المستثمر بتهيئة محيط المحطة حسب ما تم الاتفاق عليه في عملية المناقلة، يرجع بالاساس الى علم المقاول المسبق بأن شارع عثمان بن عفان المؤدي الى محطة القطار ستبدأ به اشغال التهيئة، في غضون أيام قليلة بتمويل من طرف جماعة الجديدة في إطار عملية التأهيل الحضري ل6 شوارع رئيسية بعاصمة دكالة بقيمة 11 مليار سنتيم..
هذا ويبقى المشكل الاساسي او بالأحرى المعيق القانوني الذي يقف امام اتمام هذا المشروع هو تهيئة مخرج الحافلات الذي يعرقل افتتاح المحطة الطرقية الجديدة لوجود ارض مجاورة مازالت في ملكية أحد الفلاحين حيث يطالب هذا الاخير بالحصول على تعويض مالي قبل فسحه المجال للمحطة الطرقية للحصول على ممر لخروج الحافلات. ليبقى السؤال الكبير ؟ كيف رخصت الوكالة الحضرية بإقليم الجديدة لبناء هذه المحطة فوق جزء من عقار ليس في ملكية المقاول ؟ ولماذا يرفض المقاول شراء هذا العقار الفلاحي الصغير لاحداث ممر خروج الحافلات ؟
هذا وكان هذا المشروع قد عرف احتجاجات لتحالف من الجمعيات الحقوقية والمدنية عبر مراسلة وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الملف وكذا توجيه سؤال كتابي من طرف حزب التقدم والاشتراكية في شخص البرلماني يوسف بيزيد كما ان فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة سبق أيضا وأن وجهوا رسالة إلى رئيس المجلس من أجل مناقشة وتدارس كل المعطيات المتعلقة بصفقة المناقلة لبناء المحطة الطرقية الجديدة.
وكان بالمناسبة قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد حلوا بالمحطة الطرقية، قبل ايام قليله، حيث تم الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة حول هذا المشروع بالاضافة إلى محاضر المجلس الاداري للمحطة.
.