قبيل افتتاح محطة المسافرين الجديدة.. تناسل فتح الكاراجات بالعزوزية

مع اقتراب انتهاء الاشغال بالمحطة الطرقية الجديدة لمراكش بمنطقة العزوزية، يتزايد الاهتمام بالمنطقة وخصوصا بمحيط المحطة الجديدة التي من شأن افتتاحها، ان يحرك عجلة الاقتصاد بالمنطقة كما هو الحال في منطقة باب دكالة حاليا.
ومع تزايد الاهتمام بهذه المنطقة وارتفاع اسعار العقار فيها، وتهافت المستثمرين والمضاربين العقاريين عليها، تتزايد الخروقات العمرانية من قبيل فتح كارجات ومحلات تجارية، دون سند قانوني في الطوابق السفلية لعمارات سكنية، استعدادا لاستغلالها عند افتتاح المحطة او استعدادا لتفويتها لمن يدفع اكثر.
وحسب ممهتمين بالشان المحلي، فإن هذه الخروقات تتم دون أدنى تدخل للسطات التي من المفترض ان تقف سدا منيعا امام هذا النوع من الخروقات التي تضرب تكافؤ الفرص في الصميم، وتساهم في صنع اثرياء جدد بطرق غير مشروعة، خصوصا وان هذه المحلات تفتح في طوابق ارضية تحتوي على شقق سكنية مخصصة للسكن فقط، ما يعتبر منافسة غير مشروعة، لاسيما أن مهنيين اقتنوا محلات تجارية صغيرة المساحة في محيط المحطة، بأضعاف ثمن الشقق التي تحولت بعضها بقدرة قادر الى محلات تجارية.
ويشار ان مشروع تشييد المحطة الجديد بحي العزوزية جاء لقربه من المحاور الطرقية الكبرى كالطريق الرئيسية للربط الحضري، وطريق اسفي ،طريق الصويرة اكادير والمقاطع الطرقية لولوج الطريق السيار، الا ان هذا الانتقال من باب دكالة للعزوزية رافقته خروقات وجشع، اتضح جليا من خلال سلوكات من قبيل فتح محلات في عمارات سكنية دون ترخيص، الى جانب خروقات أكبر من قبيل تفويت عقارات عامة لفائدة منتخبين ومقاولين بأثمان زهيدة، بعدما كان بعضها مبرمجا أن تقام عليها مرافق عمومية بمحيط المحطة الجديدة، وذلك بعدما استفادوا منها في إطار لجنة الاستثمارات، التي ترأسها الوالي السابق للجهة المعفى من مهامه، عبد الفتاح البجيوي.
وكانت بلدية مراكش قد اقتنت لثلاث بقع أرضية تابعة لإدارة الأملاك المخزنية بمنطقة "العزوزية"، من أجل تشييد محطة طرقية على الأولى، ومحطتين لسيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع سوق بلدي بالبقعة الثالثة، إذ تم الشروع في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تتوقف مسطرة اقتناء البقعتين الثانية والثالثة، في عهد المجلس الحالي، وتدخل على الخط شركتان خاصتان اقتنتا البقعتين اللتين تحولتا، حاليا، إلى ورشين لإقامة فندق ومحطة للوقود، وهو ما صار موضوع تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد شكايات حقوقيين وحماة للمال العام في هذا الشأن.
ويشار ان مشروع تنقيل المحطة الطرقية للمسافرين بمراكش، يندرج في اطار مشاريع النقل العام المبرمجة في مشروع "مراكش الحاضرة المتجددة" التي تشمل ايضا مشاريع المرور بين مختلف أحياء مدينة مراكش وضواحيها، وتنظيم المواصلات وحركة النقل داخل المدينة لأكبر عدد من المواطنين، وقدة خصص لهذا المشروع 1,22 مليار درهم ، ويركز على استكمال الطرق المحورية ، وتهيئة ممرات لحافلات عالية الجودة ، وإنجاز مداخل طرق المدينة وتدبير ذكي لنظام التشوير، كما يشمل المشروع الإشارات الضوئية وربط الطرق الفرعية بالطرق السريعة.