جماعة الجديدة تعلن عن تخصيص اعتماد مالي بقيمة 13 مليار سنتيم لتأهيل البنية الطرقية للمدينة

أمام تدني ورداءة البنية التحتية والطرقية لمجموعة من مناطق مدينة الجديدة وهو ما جعل مجموعة من المواطنين يعبرون عن استيائهم من هذه الوضعية، أعلن رئيس جماعة الجديدة الاستقلالي جمال بن ربيعة في بلاغ رسمي، عن اعتماد مالي ضخم بقيمة 13.5 مليار سنتيم لتأهيل البنية التحتية والطرقية لعاصمة دكالة ستشمل اهم الشوارع المتضررة.
وجاء اعلان الرئيس، حسب ما جاء في بلاغه الرسمي، بعد الاجتماع الذي عقده بمقر وزارة الداخلية يوم 27 دجنبر 2019 والذي سبقته عدة اجتماعات خصصت لتدارس مجموعة من المشاريع التي تم تقديمها إلى المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والتي ترافعت الجماعة في شأنها، لتمويل هذه المشاريع أمام الوضعية المالية الصعبة التي تعرفها الجماعة.
هذا واعلن جمال بن ربيعة أن المجلس الجماعي لمدينة الجديدة سيتدارس خلال دورته العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 05 فبراير 2020 اتفاقية شراكة بين جماعة الجديدة وعمالة إقليم الجديدة ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات) لإنجاز مشاريع ذات طابع أولوي تروم تأهيل أهم شرايين مدينة الجديدة والمتعلقة بفك العزلة عن 3 دواوير ذات أولوية استعجالية من أصل 15 دوار التي تم الحاقها بجماعة الجديدة عند تعديل التقسيم الجماعي لسنة 2008 وكذا تسهيل ولوج المنطقة الصناعية والمحطة الطرقية الجديدة ومحطة القطار بالمدينة.
وتهدف هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، إلى إنجاز المشاريع المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية خاصة منها بناء الطرق،تطهير السائل، الإنارة العمومية، تهيئة الأرصفة والتسويق الأفقي والعمودي وذلك بكلفة اجمالية تقدر ب 135.375.500,00 درهم (المديرية العامة للجماعات 100.159.500,00 درهم وجماعة الجديدة 35.216.000,00 درهم)
هذا وستشمل أشغال التهيئة، حسب البلاغ، المشاريع التالية:
- تأهيل وإصلاح شارع محمد الخامس
- تأهيل وإصلاح شارع المسيرة
- تأهيل وإصلاح شارع عبد الكريم الخطيب وشارع عثمان ابن عفان
- فتح وبناء جزء من شارع R
- تأهيل وإصلاح مدخل طريق مراكش
- تأهيل وإصلاح شارع K وشارع E
وفي ختام بلاغه الرسمي تقدم جمال بن ربيعة بالشكر إلى شركاء جماعة الجديدة وعلى رأسهم الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية و عامل إقليم الجديدة على دورهما الفعال ومساهمتهما من أجل استفادة مدينة الجديدة من برنامج تأهيل الأحياء والطرق على اعتبار أنه الآلية الملائمة لتعزيز التأهيل الحضري والبنيات التحتية للمدينة لمواكبة النمو الديمغرافي الذي تشهده المدينة وتحسين إطار عيش ساكنتها.