محل تجاري جماعي بجماعة شتوكة في وضعية ''غير قانونية'' يدفع المعارضة إلى مراسلة الداخلية

وجه خمسة مستشارين من جماعة اثنين اشتوكة شكاية إلى كل من عامل إقليم الجديدة ووزير الداخلية حول وجود حالة تنافي لاحد أعضاء الجماعة وهو نائب رئيس الجماعة تربطه بذات الجماعة مصالح خاصة طبقا لمظمون المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 ، حيث ان العضو المعني يستغل محل كائن بالمركز التجاري الجماعي التابع لاملاك الجماعة ويربطه عقد كراء بإسمه الشخصي ومنذ مدة ليست بالقصيرة.
وتجدر الإشارة أن العضو المشتكى به في ولايته الثالثة كمستشار جماعي ويشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس جماعة اشتوكة.
وجاء في الشكاية الموجهة إلى وزير الداخلية:
سلام بوجود مولانا الامام
وبعد ،
يشرفنا أن نعرض على أنظاركم وبكل احترام ما يلي:
ان العضو بالمجلس الجماعي لاثنين اشتوكة و نائبا أولا للرئيس بنفس الجماعة، يقوم باستغلال المحل الكائن بالمركز التجاري الجماعي التابع لملكية الجماعة وذلك بموجب عقد كراء باسمه الشخصي مما يعد تنافيا بحكم القانون التنظيمي 113.14و خاصة المادة 65 منه حيث أن المستشار قد ربط مصالحه الخاصة بالجماعة الترابية مما يتنافى مع من القانون المشار اليه أعلاه.
ولهذه الغاية نطالب منكم سيدي العامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حقه وتقبلوا سيدي العامل فائق احترامنا وتقديرنا..