عامل مكناس يستفسر مستشارين بجماعة بوفكران

بعدما بلغ إلى علم السلطات الإقليمية بمكناس بكون ثلاثة مستشارين بالجماعة الترابية لبوفكران، مستشار ونائبان للرئيس، أنهم تربطهم مصالح خاصة مع الجماعة ذاتها، قام عامل الإقليم بإبلاغ المستشارين المعنيين بالأمر في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، واستفسارهم من أجل تقديم توضيحات بشأن مخالفتهم لبعض المقتضيات القانونية.
وتتجلى هذه المخالفات، حسب الكتاب المرسل إلى الأعضاء، تتوفر عليه هسبريس، في أنهم تربطهم مصالح خاصة مع الجماعة الترابية لبوفكران التي هم أعضاء فيها؛ وذلك بكرائهم محلات تجارية بالمركب التجاري الأمل الموجود على الشارع الرئيسي وسط المدينة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة ال65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وحسب مراسلة رئيس مجلس جماعة بوفكران إلى عامل مكناس في الموضوع تحت عدد 675 بتاريخ 29 شتنبر المنصرم، تتوفر عليها هسبريس، أكد رئيس المجلس أنه توصل برسالة مجهولة المصدر مفادها أن هناك أعضاء ينتمون إلى المجلس المذكور تربطهم مصالح خاصة مع الجماعة، ومن خلال عملية التفتيش التي باشرتها إدارته مؤخرا على مستوى القباضة تبين بالفعل المعطيات الواردة في الرسالة، ومن بادر إلى مطالبة العامل باتخاذ القرار المناسب خدمة لمصلحة الجماعة.
وفي جواب وزارة المالية (مديرية أملاك الدولة) بتاريخ 2 يونيو 2014، تتوفر عليه هسبريس، عن مراسلة رئيس جمعية المسيرة الخضراء لتجار وأرباب ومستغلي المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ببوفكران، تتوفر عليها أيضا هسبريس، مرجعها بتاريخ 10 مارس 2014، لأجل تسوية الوضعية القانونية للقطعة الأرضية التابعة لملك الدولة موضوع الرسم العقاري عدد 11636/ك، والمشيد فوقها المركز التجاري الأمل لفائدة المستفيدين من المحلات التجارية، مفاده رفض طلب التسوية بسبب أن العقار المذكور موضوع كراء لفائدة المجلس البلدي لبوفكران.
رشيد فرح، رئيس مجلس جماعة بوفكران، قال، في تصريح لهسبريس، "بعدما اكتشفنا وضعية ثلاثة مستشارين بالمجلس متنافية مع القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية، قمنا بمراسلة عامل إقليم مكناس لأجل تطبيق القانون، وخصوصا أن هذه الحالة تقف سدا مانعا لمراجعة السومة الكرائية لهذه المحلات التجارية لدعم مداخيل الجماعة".
وأضاف فرح أن "مداخيل الجماعة تعاني من نقص كبير في استخلاص الباقي استخلاصه بخصوص منتوج القرار الجبائي الفصل الخاص بالأكرية الذي بلغ مليونيْ درهم، وأملنا هو تطبيق القانون التنظيمي في هذه الحالة حتى يتسنى للجماعة تحقيق مداخيل مهمة من أهم مورد تتوفر عليه الجماعة"، وفق تعبير المسؤول الجماعي.