السجن النافذ لأربعة متورطين في شبكة الهجرة السرية بالجديدة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بمؤاخذة أربعة متهمين متورطين في عملية الهجرة السرية إلى الضفة الأخرى، وحكمت على الأول بعشرة أشهر حبسا نافذا والثاني بخمسة أشهر حبسا والثالث بثلاثة أشهر حبسا والرابع ب شهرين حبسا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تنظيم الهجرة السرية بصفة اعتيادية.
وجاء إيقاف المتهمين الأربعة من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز البحري الجرف الأصفر التابعة للقيادة الجهوية للجديدة ، حين تلقت مكالمة هاتفية من أفراد مراقبة الرادار الثابت "الرأس الأبيض" التابع للبحرية الملكية، مفادها أن نقطة مشبوهة بعرض البحر قسالة منطقة جماعة مولاي عبد الله بالنقطة الجغرافية المحددة بالإحداثيات تبعد بحوالي سبعة أميال بحرية غن اليابسة تتجه نحو الشمال.
وأضافت عناصر البحرية الملكية في اتصالها بالدرك البحري أن وحدة خفر السواحل التابعة لمصلحتهم قدتوجهت نحوها انطلاقا من ميناء الجرف الأصفر، إذ تبين أن الأمر يتعلق بقارب خشبي مخصص للصيد التقليدي وعلى متنه مرشحون للهجرة السرية، رفضوا الامتثال لها وواصلوا الإبحار في اتجاه الشمال، حيث توجهت على الفور طرادة الدرك البحري من أجل الانتقال الى النقطة المشبوهة لمؤازرة عناصر البحرية الملكية، ليتم قطر القارب من قبل البحرية الملكية. وبعد وصول المرشحين لميناء الجرف عاينت عناصر الدرك القارب الذي تبين أنه مسجل بمندوبية الصيد البحري بالجديدة، وبه كمية مهمة من البنزين وكان على متنه30 مرشحا للهجرة السرية كلهم من جنسيات مغربية ضمنهم قاصر، وأنهم مبللون بالمياه جراء تقاذف قاربهم وسط أمواج البحر نتيجة محاولات المراوغة وعدم الامتثال لعناصر الدرك البحري والبحرية الملكية.
وبعد إشعار الوكيل العام باستئنافية الجديدة بالواقعة، أمر بوضع جميع الأشخاص الذين كانوا على متن القارب تحت تدابير الحراسة النظرية، وفتح تحقيق معمق من أجل الكشف عن المتورطين في تنظيم الرحلة البحرية، فيما أمر بإيداع القاصر تحت المراقبة العينية مع التأكد من عمر بدفتر الحالة المدنية.
وتعميقا للبحث تم الاستماع الى جميع الموقوفين في محاضر رسمية، أغلبهم يتحدرون من إقليم الجديدة، حيث أكدوا منح مبالغ مالية لمنظم الرحلة الذي يتحدر من دوار الغضبان التابع ترابيا لجماعة. مولاي عبد الله مقابل الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى.
وكشفت تحقيقات عناصر الدرك الملكي عن تورط ثلاثة أشخاص آخرين قاموا بإحضار المرشحين، وبعد إتمام البحث أحيل الموقوفون الثلاثون على الوكيل العام باستئنافية الجديدة ليقرر متابعة أربعة في حالة اعتقال وإطلاق سراح باقي المرشحن للهجرة السرية.