حقوقيون يدعون الدولة لتعميم الحملة ضد الفساد وعدم الاكتفاء بالمجالس المنتخبة

دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الدولة المغربية إلى تعميم الحملة ضد الفساد حتى تطال كل أجهزة وقطاعات الدولة وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط، و"ألا تكون هذه الحملة موسمية أو انتقائية هدفها تلميع صورة المغرب أمام العالم".
وحملت الجمعية في بيان لها الدولة "مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد، سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع" وفق تعبيرها.
وطالبت الهيئة ذاتها بتسريع إخراج القانون الجنائي للوجود مع تفعيل قانون الإثراء غير المشروع ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشددت على "ضرورة تسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام، مع ضرورة توقيف المسؤولين المتابعين عن ممارسة مهامهم إلى حين محاكمتهم".
وفي سياق آخر، استنكرت الجمعية استمرار موجة الغلاء داخليا، داعية إلى ضرورة التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما جددت الدعوة إلى التسريع في إيجاد الحلول لساكنة الحوز والمناطق التي تعاني من آثار الزلزال بما يضمن لهم الحق في العيش الكريم.
وأعلنت الجمعية الوطنية تضامنها مع "كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية"، منددة بما سمتها "المضايقات" التي يتعرض لها مناضلوها بأقاليم القنيطرة، والجديدة، وسيدي سليمان، والخميسات، وإنزكان، وجرادة.
وطالب الحقوقيون أنفسهم الدولة المغربية برفع التشميع "الظالم" عن بيوت بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان، معلنين التضامن مع ضحاياه.
وعلى المستوى الدولي، أدانت الجمعية حرب الإبادة الجماعية، والجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب التي يمارسها الكيان الصهيوني بدعم مباشر من الإمبريالية العالمية ضد الشعب الفلسطيني، داعية الدولة إلى قطع جميع العلاقات مع هذا الكيان.