حقوقيون يدعون إلى تعميم الحملة ضد الفساد لتطال كل أجهزة وقطاعات الدولة وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط

دعا المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، الدولة المغربية إلى تعميم الحملة ضد الفساد حتى تطال كل أجهزة وقطاعات الدولة وليس الجهات والمجالس المنتخبة فقط.
وحمل المكتب التنفيذي في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري نهاية الأسبوع، وتلقى "لكم" نسخة منه، الدولة مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع، داعيا إلى تسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام .

وأكدت الجمعية الحقوقية، على ضرورة توقيف المسؤولين المتابعين عن ممارسة مهامهم إلى حين محاكمتهم مع ارجاع الأموال المنهوبة، وألا تكون هذه الحملة موسمية أو انتقائية هدفها تلميع صورة المغرب أمام العالم، خاصة وأن التقارير الدولية تسجل تراجعا على مستوى مؤشر النزاهة والشفافية، مطالبة بتسريع إخراج القانون الجنائي للوجود مع تفعيل قانون الإثراء غير المشروع ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهة أخرى، استنكر المكتب التنفيذي استمرار موجة الغلاء داخليا، داعيا إلى ضرورة التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معلنا تضامننا مع كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية.
وفي ذات السياق، نددت القيادة الحقوقية، بالمضايقات التي يتعرض لها مناضلو الجمعية (إقليم القنيطرة، إقليم الجديدة، سيدي سليمان، الخميسات، انزكان، جرادة،.).
وجددت الجمعية، تضامنها المطلق مع ساكنة الحوز والمناطق التي تعاني من آثار الزلزال، كما نجدد الدعوة إلى التسريع في إيجاد الحلول التي تضمن لهم حقهم في العيش الكريم.
هذا ولم يفت المكتب التنفيذي، مطالبة الدولة المغربية برفع التشميع الظالم عن بيوت بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان، مجددا التضامن مع ضحاياه.
وبخصوص ما يجري بفلسطين، عبرت الجمعية عن إدانتها وبشدة حرب الإبادة الجماعية، والجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب التي يمارسها الكيان الصهيوني بدعم مباشر من الإمبريالية العالمية ضد الشعب الفلسطينية.
وندد المكتب التنفيذي، بالتطبيع الرسمي مع هذا الكيان الغاصب، وندعو الدولة المغربية إلى قطع جميع أنواع العلاقات معه؛ مطالبا بضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية.