حقوقيون: الدولة خنقت حرية التعبير والصحافة واستخدمت قانون الطوارئ للهيمنة على الفضاء العام

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الدولة استغلت ظروف الجائحة وضيق مساحة الدفاع عن حقوق الإنسان دوليا، لتصعيد هجمتها العدوانية على الحركة الحقوقية والديمقراطية، والتضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحافيين والمحامين، وقمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، ومصادرة الحق في التنظيم.
وانتقدت الجمعية في بيان صادر عن مؤتمرها 13، خنق حرية التعبير والصحافة، واستخدام قانون الطوارئ للهيمنة على الفضاء العام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقوية الرقابة على المنتوج الفكري والإبداعي، واستعمال برامج التجسس والتصنت والتكنولوجيا الحديثة للمراقبة، والتشهير ضد الأصوات النقدية والمعارضة، عبر توظيف المعطيات الشخصية، وغيرها من أساليب الرقابة والتحكم والقتل المعنوي للنشطاء؛ فاسحة بذلك المجال أمام تمدد السلطوية والاستبداد.
وأشارت أن الحكومة استغلت انفجار الحرب الروسية الأوكرانية، لتبرير الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، وعمدت الى الرفع الصاروخي والمهول للأسعار، الشيء الذي نجم عنه تدنٍّ في القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات.
وأكدت الجمعية أن جائحة كورونا عرت زيف الخطابات الرسمية المطمئنة بشأن الأوضاع، وكشفت عن اختلالات السياسات العمومية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وعن مخاطر الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية كصندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، والعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى المديونية التي ترهن مستقبل المغرب لمشيئة الدوائر الإمبريالية ومؤسساتها المالية، ذات الانعكاسات الكارثية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسواد الأعظم من الفئات الشعبية.
كما انتقدت تلكؤ الدولة في المصادقة على اتفاقية روما، والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام وبالتصويت الإيجابي لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وتعرقل استقبال المقررين الخاصين.
وشددت على أن الدولة تعمل على تمرير مجموعة من مشاريع قوانين، دون إشراك جميع الفاعلات والفاعلين؛ كما حدث مع القوانين المتعلقة بتحديد الملك الغابوي والأراضي السلالية، إلى جانب سحب مشروع قانون تقنين احتلال الملك العمومي البحري، ومشروع 16-10 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع؛ مما يعتبر تراجعا في مسار سن القوانين المناسبة لمحاربة الفساد ومحاصرة الإثراء غير المشروع.
وعبرت الجمعية عن استيائها من استمرار النزاع حول الصحراء، منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومآس إنسانية، وإهدار للطاقات الاقتصادية، وعرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة، مؤكدة في نفس الوقت على موقفها بشأن الحل الديمقراطي والفوري للنزاع، والتصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها.
واستنكرت استمرار سكوت الدولة عن احتلال اسبانيا لسبتة ومليلية والجزر الشمالية، وتهاونها في المطالبة باسترجاعها، مشددة على ضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب.
كما أدانت إعلان الدولة المغربية يوم عاشر دجنبر 2020 عن تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني، وفتح الباب بشكل علني ورسمي مع الكيان الصهيوني، وعقد العديد من الاتفاقيات العسكرية والأمنية والاقتصادية، داعية إلى إسقاط التطبيع والتراجع عن كل الاتفاقات مع الكيان الصهيوني.
وطالبت الجمعية أيضا بإقرار دستور ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا، يرسخ القيم الإنسانية وفي مقدمتها الحرية والكرامة والمساواة والعدالة والسلم والتضامن، وينبني على معايير حقوق الإنسان الكونية، ويكرس مبدأ سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، ويرسي السيادة الشعبية، التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلط وصاحب السيادة.
وأكدت أن أي انفراج سياسي لا يمكن أن يحدث بدون إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛ من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وصحافيين ومدونين، ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، ونشطاء الحراكات الاجتماعية، وطلبة ومعطلين ونشطاء صحراويين ونقابيين.