وزير الفلاحة يترأس بالجديدة أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، يوم 23 يوليوز 2025 بمدينة الجديدة، أشغال الدورة الأولى لسنة 2024 للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة.
وقد شهد هذا الاجتماع، بحضور كل من عامل اقليم الجديدة و عامل اقليم سيدي بنور ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء- سطات ،إضافة إلى رؤساء المجالس الإقليمية لسيدي بنور والجديدة، و ممثل والي جهة الدار البيضاء-سطات، و ممثل المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات، و ممثل عامل إقليم أسفي، و ممثل رئيس المجلس الإقليمي لأسفي و ممثل الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- اسفي، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري للمكتب، تقديم عرض مفصل من طرف مدير المكتب، السيد حساين الرحاوي، استعرض فيه حصيلة الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2024، ووضعية تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2025، فضلاً عن الآليات المعتمدة في مجالات التدبير وتحسين الحكامة.
وشكل العرض فرصة لاستعراض أهداف وأبرز المنجزات التي حققتها جهة الدار البيضاء-سطات في إطار تنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر"، إلى جانب تقديم لمحة عن الوضعية الراهنة للموسم الفلاحي 2024-2025، خاصة فيما يتعلق بتقدم تنفيذ البرنامج الزراعي وبرنامج الحد من تأثير عجز التساقطات المطرية والتقلبات الظرفية. كما سلط العرض الضوء على المحاور الأساسية لبرنامج الري وإعداد المجال الفلاحي، في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، فضلاً عن برنامج التجهيزات الهيدروفلاحية الموجه لضمان تزويد المناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب.
في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، ولاسيما برنامج التحويل الجماعي، أنهى المكتب الجهوي أشغال التجهيزات الخارجية على مساحة 34.200 هكتار. أما فيما يخص التحويل الفردي، فقد تم إنجاز 70.000 هكتار على مستوى الجهة، منها 15.550 هكتار داخل منطقة نفوذ المكتب، أي بنسبة إنجاز بلغت 92,5% من البرنامج المسطر. كما تم خلال نفس السنة استكمال أشغال التجهيزات الخارجية للقطاعات الأربعة المبرمجة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج.
ومن أجل الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الهيدروفلاحية، قام المكتب سنة 2024 بتنفيذ مجموعة من التدخلات شملت صيانة وإصلاح محطات الضخ والقنوات الرئيسية وشبكات الري والصرف، إلى جانب مواصلة أشغال ترميم وإصلاح المسالك والطرق الفلاحية داخل مجاله الترابي. كما تم الانتهاء من أشغال الشطر الأول لمصرف العوجة بإقليم سيدي بنور.
ورغم تحديات انقطاع مياه السقي للسنة الخامسة على التوالي، يواصل المكتب مساهمته في تأمين تزويد أقاليم سيدي بنور واليوسفية والمركب المائي لآسفي بالمياه الصالحة للشرب، معتمداً في ذلك على تجهيزاته الهيدروفلاحية، وبتنسيق وثيق مع الشركاء والمؤسسات المعنية. كما يضطلع المكتب بدور محوري في تفعيل شرطة المياه، بشراكة مع السلطات الإقليمية والمحلية ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، بهدف مراقبة وتنظيم استعمال المياه والتصدي للاستعمالات غير المشروعة.
وفي مجال التنمية الفلاحية، واكب المكتب مختلف سلاسل الإنتاج وقدم الدعم التقني للفلاحين، حيث تم توزيع حوالي 307.000 قنطار من الشعير المدعم، و371.000 قنطار من الأعلاف المركبة، و84.000 قنطار من الأسمدة الآزوتية. كما تم تخصيص ما يناهز 202 مليون درهم لدعم بذور الخضروات، وذلك في إطار برنامج دعم الفلاحين المتضررين من نقص التساقطات.
وفي مجال الفلاحة التضامنية، شهدت سنة 2024 غرس حوالي 900 هكتارًا من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، مع برمجة 320 هكتارًا إضافية برسم سنة 2025، إلى جانب مواصلة المساهمة في تكثير الأصناف المقاومة لهذه الحشرة. كما تم بذل مجهودات هامة لدعم ومواكبة التنظيمات المهنية وكذا تأطير الشباب المقاول الحامل للمشاريع الفلاحية وكما يساهم المكتب بشكل فعال في تنزيل ورش تثمين الأراضي السلالية.
أما على المستوى المالي، فقد حقق المكتب برسم سنة 2024 معدل التزام بلغ 93% بالنسبة لميزانيتي الاستثمار والتسيير. وبخصوص سنة 2025، فقد بلغ معدل الالتزام إلى غاية 30 يونيو 91% بالنسبة لميزانية الاستثمار.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز السيد الوزير الأهمية التي تحتلها جهة الدار البيضاء-سطات في تنفيذ محاور استراتيجية "الجيل الأخضر"، مشيرًا إلى الدينامية التي تعرفها الجهة بفضل المشاريع الطموحة لدعم سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني. كما تطرق إلى التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها ضعف التساقطات وتأثيراتها على القطاع، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز آليات التأقلم والصمود لضمان ديمومة النشاط الفلاحي.
وفي ختام اللقاء، عبّر السيد أحمد البواري عن تهانيه لكافة مستخدمي المكتب الجهوي، بمناسبة دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة، ومؤكدًا أن هذا المكسب يأتي نتيجة تنسيق فعّال مع وزارة الاقتصاد والمالية، ويشكل خطوة نوعية لتحسين الظروف الإدارية والمادية للمستخدمين، وتعزيز دورهم المحوري في إنجاح البرامج الفلاحية على المستوى الجهوي والوطني.
.