النقابة الوطنية للتعليم ف د ش تعقد ندوة صحفية بالجديدة لتسليط الضوء على دواعي احتجاج الشغيلة التعليمية بأقاليم جهة الدار البيضاء سطات

انعقد صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بقاعة نادي نساء ورجال التعليم بالجديدة، ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، للتسليط الضوء على الاختلالات والتلاعبات القائمة بمختلف مديريات جهة الدار البيضاء سطات.
وجاءت هذه الندوة بعد الاجتماع الاستثنائي الطارئ الذي عقده المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف . د . ش ) يوم 22 شتنبر 2025 ،حيث وقف أعضائه على الوضع الكارثي غير مسبوق الذي يعيشه قطاع التعليم بالإقليم ، حسب ورد في البيان الاستنكاري .

واكد أعضاء المكتب الجهوي " ان هذه الندوة الجهوية جاءت بعدما تراكم لديهم ما يؤكد أن الوضع لم يعد قابلا للتدبير النقابي المرتكز على أسس المسؤولية التشاركية و القوة الاقتراحية التي تجد مرجعيتها في التاريخ النضالي لمنظمتهم الممتد لأكثر من ستة عقود.

وأضاف المتدخلون انهم يؤمنون " بأن العقلية الصدامية ينبغي أن تتوارى الى الخلف عندما يكون الانصات و الحوار مدخلا لتدبير الاختلاف و الخلاف ، و عندما ينتصر الاقناع لفائدة الصالح العام ، لكنهم في نفس الوقت و بنفس القدر و بنفس الروح والحزم مستعدون للمواجهة بأدواتهم و دواهم النضالية ، عندما يدركون أن الهروب الى الامام و خلط الأوراق و الغموض و الالتباس قد أصبحت أسلوبا و منهجا للتعاطي مع مشاكل وقضايا الشغيلة التعليمية و المؤسسة العمومية .

" وان المنظومة التربوية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات ، و أقاليمها الستة عشر و التي توازي من حيث اعداد المؤسسات و الأطر و التلاميذ ، منظومة دولة من حجم تونس ، و هي الجهة نفسها التي تعرف أكبر و أقوى امتداد للتعليم الخصوصي الذي تفاحش و تفشى بحيث اضحى هو نفسه مجالا للميز و التمييز الاجتماعي و الانساني ، و دخل في اطار التصنيف السياحي بدل التربوي من المدرسة غير المصنفة الى المدارس من خمسة نجوم.
أمام هذه الاتهامات الخطيرة التي تمس بمصداقية الإدارة التربوية وتسيء الصورة المنظومة التعليمية بالإقليم، تطالب النقابة بفتح تحقيق عاجل من طرف المسؤولين على القطاع لتفعيل مبدأ المحاسبة في حق كل من ثبت تورطه في استغلال النفوذ أو التستر على الاختلالات وإلغاء كل التعيينات المشبوهة وإعادة النظر في البنيات التربوية بناء على معطيات حقيقية وموضوعية و ضمان الشفافية في توزيع الموارد البشرية الإدارية والتربوية بين المؤسسات."