إذا كانت الحكومة المغربية فرضت تعرفة مرتفعة جدا على استيراد الحبوب الموجهة للطحن، فاقت في أحيان كثيرة 135 في المائة لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الأجنبية، فإن المهنيين، من أصحاب المطاحن والمخابز، طالبوا في العديد من المناسبات بضرورة خفض الرسوم الجمركية، لتصبح تكلفة واردات القمح في متناول مستوردي الحبوب. وبخصوص الدقيق المدعم المخصص للضعفاء بإقليم الجديدة وسيدي بنور، يتبين أن هناك "لوبيات" تتحكم في عملية التوزيع وتحريف الحصة المخصصة لذوي الدخل المحدود عن وجهتها، والمضاربة فيها رغم قلتها، إذ تم تسجيل العديد من حالات التحريف والمضاربة. وأكدت مصادر عليمة أن الحصة من الدقيق المدعم المخصصة ل27 جماعة بإقليم الجديدة لا تتجاوز 20 ألف قنطار تفوت لتجار متمركزين بالجماعات المحلية، مفروض فيهم العمل على توزيعها على ذوي الدخل المحدود بسعر لا يتجاوز 200 درهم للقنطار. وأكدت المصادر ذاتها، أن فرع مكتب الحبوب والقطاني بالجديدة يسهر كل شهر على إيفاد الحصة المخصصة لكل جماعة، بمعدل 40 طنا لكل تاجر من ثلاث مطاحن. وصرح العديد من المواطنين الذين استمعنا إليهم ، أن جماعات كثيرة لا تصلها هذه الحصة من الدقيقة المدعم ولا علم لها بوجهتها. وقال هؤلاء المتضررون إن بعض أصحاب المطاحن ولارتباطها الوثيق ببعض الجماعات، تسهر على إيفاد شاحنات دون وساطة من التجار ويسهرون على توزيعها بالسعر المفروض وإن كانت في الأصل غير كافية، حيث لا تستفيد جماعة بني هلال مثلا إلا من 15 طن في حين أن 10 أطنان أخرى لا تتوفر على الجودة، يتم رفضها من طرف المواطنين بإستمرار. وقال مصدر عليم ، إن العديد من الجماعات المحلية لا تستفيد من الدقيق المدعم، وشدد على ضرورة مراقبة وتتبع عملية توزيع الدقيق المدعم والضرب على أيدي المتلاعبين. وقال إن بعض المطاحن تستفيد من دعم الدولة ولا تعمل على توزيع الحصة للسبب المذكور آنفا وأن هذه الممارسات تخلق مشاكل للمنتخبين ورؤساء الجماعات مع مواطنيهم إلى ذلك، تتدخل في عملية توزيع الدقيق المدعم مجموعة من العوامل، منها ما هو سياسي انتخابوي، ومنها ما هو منفعي مصلحي، ومنها ما يدخل في باب الإهمال وترك الحبل على الغارب. فمن المعلوم أن مصالح العمالة تسهر على عملية توزيع الحصص بتنسيق مع السلطات المحلية، ما يفرض مراقبة ومتابعة دقيقة لعملية التوزيع الموجهة أساسا للفقراء، إذ في غالب الأحيان لا يستفيد منها إلا المقدمون والشيوخ والمحظوظون وحتى الفئات المتوسطة. وتقتصر عملية المراقبة والتتبع، حسب مواطنين متضررين على بعض الأسواق الأسبوعية دون أن تفي بالغرض المطلوب وتحدث أحد المهنيين عن مشاكل توزيع الحصة المدعمة من الدقيق، مشيرا إلى أن هذه الحصة المقدرة في 2000 طن، لم تتغير منذ سنة 1980، علما أن مجموعة من المتغيرات، طرأت على المجتمع القروي بإقليم الجديدة، منها على الخصوص ارتفاع النمو الديموغرافي وتطور نمط العيش بالقرى ، مضيفا أن النساء بالبادية كن يعملن على استعمال الحبوب بكل أصنافها كالقمح الطري والصلب والشعير خلاف اليوم الذي أصبح فيه الفلاح يبيع منتوجه من القمح ويشتري الدقيق. وأضاف ذات المصدر عن ارتفاع الطلب على الدقيق المدعم حتى من الفئات المتوسطة لارتفاع جودته في بعض الحالات. وقال إن الظرفية الآن تفرض رفع الحصة المدعمة إلى 4000 طن على الأقل مع الحرص على عملية توزيعها على من يستحقها، مشيرا إلى أن هناك صعوبة تتمثل في رفض التجار الرضوخ لعملية التوزيع والمراقبة المستمرة، إذ يلجأ البعض منهم في غالب الأحيان، إلى التخلي عن الحصة المخصصة لهم ليضع المسؤولين في موقف حرج. ولا ينفي هذا أن يجعل العديد منهم يلجؤون إلى عملية المتاجرة والمضاربة في الدقيق المدعم، إذ يتم في أحيان كثيرة رفع سعره بإضافة 10 أو20 درهما في الكيس الذي من المفروض أن يباع ب100 درهم فقط.
