ساكنة المدينة العتيقة بآزمور بين لهيب انهيار دورهم و التعويض عن السكن

عبر مجموعة من سكان المدينة القديمة بالدرب الفوقاني بآزمور عن تذمرهم بسبب الضرر الذي لحق بهم جراء انفجار قنوات الصرف الصحي الإسمنتية، و تسرب مياهها اسفل الدور، مما اصبح يشكل خطورة واضحة المعالم على البنية التحتية للمنازل المتواجدة بهذا الدرب.



و التي باتت أغلب الشقوق تعلو جدرانها و متداعية للانهيار في اية لحظة، فيما القنوات التي لم تنفجر بعد فهي مخنوقة عن كاملها بسبب الأتربة، وضع حسب إفادة بعض المتضررين أنه خطير جدا، وأن أرواح الأسر المتضررة معرضة للخطر خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، مما يحتم على الجهات المعنية ضرورة تسريع وتيرة العمل لمعالجة الوضع.

هذا و قد سبق لساكنة الدرب الفوقاني بالمدينة العتيقة أن وجهت عريضة لكل من السيد باشا المدينة و مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة، تحمل خمسة عشر توقيعا، تطالبهم من خلالها بتجديد قنوات الصرف الصحي بعد ان استنفذ صبرهم مع فرع الوكالة بآزمور دون جدوى، محملين فيها السلطات الوصية والمنتخبة المسؤولية المدنية والجنائية عن أي تطورات محتملة نتيجة ما ألحقه هذا الضرر الناتج عن إهمالهم في تجديد قنوات طال أمدها دون إصلاح أو أي شيء يذكر.

و علاقة بالموضوع قامت السلطات المحلية و الإقليمية إلى جانب تقنيين من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمعاينة الحالة ليتبين لها بالفعل أن هناك تسرب لمياه الصرف الصحي بشكل خطير بات يتطلب تدخلا فوريا لإصلاحه وصيانة قنوات الصرف الصحي التي وصلت إلى حالة متقدمة من الاهتراء نتيجة قدمها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضع البنية التحتية للدرب بسبب الحالة الذي آلت إليها شبكة القنوات التي أضحت تهدد انزلاق السكنات وانهيارها في أي لحظة، و بناء على المحضر الذي أنجزته اللجنة الإقليمية بتاريخ 25 يونيو 2012 و الذي عاينت من خلاله ايضا المنازل المتضررة فقد راسل رئيس المجلس البلدي أصحاب تلك المنازل منهيا إلى علمهم كإنذار موجه لهم أنه و للحد من مضاعفات ذلك المشكل الإسراع بإفراغ منازلهم و البحث عن أماكن استقرار ثانية، الأمر الذي لم يستسغه المتضررون، كون أغلبهم يعيش وضعا اقتصاديا و اجتماعيا صعبا نتيجة العطالة و كثرة أفراد العائلة الواحدة حيث تصل في بعض الحالات لعشرة اشخاص في البيت الواحد.

هذا وحسب تصريح بعضهم للجريدة فقرار الإفراغ هذا و البحث عن سكن ثان هو من باب المستحيلات لهم في ظل غياب أي حل يمكن الجهات المعنية من توفير سكن لهم لحين إصلاح ما يمكن إصلاحه أو تجديد البناء.