علمت "الجديدة 24" أن غليانا كبيرا تعيشه المحافظة العقارية بالجديدة، نتيجة لمشاكل كبيرة، وفوضى عارمة، خاصة على مستوى الارشيف حيث يعاني مرتادي المحافظة من عدم تواجد ملفاتهم وفق الترتيب العادي للملفات. وكان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالجديدة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد اجتمع من أجل تدارس وضعية الموظفين بالمحافظة، وذلك من أجل تحسين اوضاع العمل داخل المصلحة، لما فيه من خير ومصلحة للمواطنين الذين يرتادون هذه المؤسسة الادارية. حيث خلص الاجتماع الى اصدار بيان هام انصب على مختلف المشاكل والقضايا.
وحسب هذا البيان الذي توصل موقع "الجديدة 24" بنسخة منه، فقد تمت الاشارة الى ما يقرب من 20 نقطة، تهم كل الاشكالات المطروحة.
لكن اهم بند، تم التطرق اليه في البيان النقابي، وكان بالمناسبة أول نقطة أدرجت في البيان، هي المطالبة ب "التعجيل مغادرة الأشخاص الغير موظفين" ، وحول هذه النقطة التي لم يتم التطرق اليها بتفصيل في البيان، علمت "الجديدة 24" من مصدر نقابي رفيع أن الأمر يتعلق ب 4 أشخاص غرباء "غير موظفين" يصولون ويجولون بكل حرية داخل مكاتب المحافظة، وحسب ذات المصدر فان هؤلاء الأشخاص، يدخلون إلى المحافظة بشكل يومي، ويتجولون في عدة مكاتب، حيث يقومون بتفحص الملفات التي يرغبون فيها، دون أن يتعرضوا إلى المنع، وأمام أعين ومرأى الموظفين.
الى ذلك حمل نفس البيان النقابي نقاط وملفات عديدة، والتي تهم بشكل خاص مطالب نقابية من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والادارية للموظفين الذين يتجاوز عددهم ال 60 موظفا، بالمحافظة العقارية بالجديدة.
ومن بين الملفات الهامة التي تم الحديث عنها، مطالبة المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي المحافظة العقارية، بتنظيم الأرشيف ووضع برنامج دقيق لتتبع حركية الملفات. كما تحدث البيان عن ضرورة إعادة تنظيم مكتب الملكية المشتركة والتجزئات.
كما طالب البيان بضرورة تخصيص مكتب خاص للمحامين والعدول والموثقين، وكذا تعيين رئيس لقسم الأرشيف من أجل ضبط حركية الملفات وسلوكيات وتصرفات بعض الاعوان. ومن بين المطالب ايضا، إعادة النظر في شخص المحافظ المساعد. واعادة النظر في المكلف بمكتب الاطلاع على الملفات وتعيين اطار كفئ لهذا الغرض.
من جهة أخرى علمت "الجديدة 24" انه ومنذ أن تم اصدار هذا البيان النقابي، بات عدد من النقابيين يتعرضون لبعض المضايقات والتشويش من طرف بعض الموظفين داخل المحافظة، وذلك في تحد سافر لما يكفله لهم القانون من حق التمتع الكامل في الحرية النقابية التي منحها لهم الدستور المغربي.
