النقابة الشعبية للمأجورين تساند النقابة الوطنية للمحافظة العقارية في برنامجها النضالي

تجدون رفقته بيان صادر عن الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية الذي دعت فيه كافة المستخدمات والمستخدمين إلى الانخراط في برنامجها النضالي الموزع على شطرين:
* الإثنين 6 يونيو والجمعة 10 يونيو 2011 صباحاً وإلى حدود الساعة 12: وقفات احتجاجية معممة أمام المركب العقاري آنفا و إدارة الوكالة بالرباط وأمام جميع المركبات العقارية الأخرى للوكالة.
* الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و 8 و 9 يونيو 2011: إضراب وطني عن العمل.
كما تساند النقابة الشعبية للمأجورين كل تصعيد للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية في شتى أشكالها النضالية المشروعة، في حالة استمرار إدارة الوكالة في تجاهل مطالب المستخدمين المشروعة وتحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع العامة داخل الوكالة، وتستنكر استمرار صمت الإدارة حول قضية توفير الحماية الإدارية والقانونية للمستخدمين.
عاشت الوحدة النقابية
جميعا من أجل المقاومة الإجتماعية
عن المكتب الوطني
حسن المرضي
الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
النقابة الوطنية للمحافظة العقارية
بيان صادر عن الكتابة التنفيذية
للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية
لازالت إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مصرة على تجاهل المطالب المشروعة للمستخدمات والمستخدمين رغم ما تشهده وقفات وإضرابات الشغيلة من تجاوب منقطع النظير ومن حماس وتنظيم ووعي. فنسبة المشاركة تفوق 90 % وقضايا الزبناء والمواطنين معطلة والمداخيل في يوم الإضراب نزلت بحوالي 140 مرة عن متوسط مداخيل يوم عادي بدون إضراب
(Recette moyenne d'un jour travaillé = 140 * Recette d'un jour de grève )
ومع ذلك فإن إدارة الوكالة لم تقم بأي خطوة في اتجاه بدء الحوار مع النقابة أو في اتجاه تلبية مطالب المستخدمين المشروعة، بل وكعادتها دفنت رأسها في الرمال مثلها مثل النعامة ولجأت إلى سلاحها المفضل ألا وهو الاقتطاع من أجور المستخدمين وأرزاق أسرهم في تحد سافر لمشاعر المستخدمات والمستخدمين الذين طالما كدوا واجتهدوا على حساب راحتهم وراحة أبنائهم من أجل أن تتبوأ الوكالة مكانة لائقة بين المؤسسات العمومية : فأية إدارة هذه التي تنتقم من المستخدمين وتتنكر لمجهوداتهم ولمطالبهم المشروعة ؟ وأية إدارة هذه التي تكافئ مستخدميها بالاقتطاع من الأجور؟!
لكن كل هذا التعنت والجبروت لن يثنينا عن التشبث بمطالبنا العادلة والاستمرار في النضال وبإصرار أقوى وأكبر، وعزيمتنا جميعاً ستكون في النهاية هي المنتصرة وستهزم إرادة الترهيب والتركيع وزرع الرعب، كما هزمنا إلى حد الآن –بوحدتنا- كل محاولات التشويش وبث السموم والتفرقة.
إن الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل):
1) تحيي عالياً النضالات الباسلة التي يخوضها المستخدمون والمستخدمات في جميع المصالح المركزية والخارجية والتي تميزت بمشاركة مكثفة ومنظمة وواعية، مبرزين تحديهم لجبروت الإدارة ولسلاح الاقتطاع من الأجور ولدسائسها ومؤامراتها الدنيئة.
2) تندد بالسياسة الفاشلة للإدارة العامة للوكالة في التسيير والتي تتسم بالعشوائية والتخبط وتبديد المال العام والتبذير والفساد المستشري في الصفقات والمحسوبية والزبونية في التوظيف والاغتناء غير المشروع والشطط في استعمال السلطة الإدارية وتزوير قرارات المجالس التأديبية وتسخير وسائل الوكالة من سيارات وسائقين وبنزين (... إلخ) في خدمة المسؤولين وأسرهم.
3) تستنكر استمرار إدارة الوكالة في تجاهل مطالب المستخدمين المشروعة وتحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع العامة داخل الوكالة. كما تستنكر استمرار صمت الإدارة حول قضية توفير الحماية الإدارية والقانونية للمستخدمين.
4) تدعو جميع المستخدمات والمستخدمين (بما فيهم: Equipes de renfort et mission , Borneurs ... إلخ( بجميع المصالح المركزية والخارجية إلى توقيف جميع الأعمال والمهام والاستمرار في النضال حتى تحقيق المطالب.
5) تدعو جميع المناضلين والمناضلات إلى الاستعداد المادي واللوجستيكي من وسائل نقل ولافتات لتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية بالرباط تشارك فيها جميع المصالح الخارجية والمركزية وسيعلن عن تاريخها في الوقت المناسب.
6) تدعو أعضاء وعضوات المكتب الوطني للنقابة الوطنية إلى عقد اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الأربعاء 8 يونيو 2011 على الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
7) تدعو الجميع إلى المشاركة في البرنامج النضالي التالي الموزع على شطرين : شطر للمطالبة بتحقيق المطالب الواردة قي المذكرة النقابية وشطر خاص للتنديد بالاقتطاعات من الأجور والمطالبة بإرجاعها.
الشطر الأول المتعلق بتحقيق المطالب :
- الإثنين 6 يونيو والجمعة 10 يونيو 2011 صباحاً وإلى حدود الساعة 12 : وقفات احتجاجية معممة أمام المركب العقاري آنفا و إدارة الوكالة بالرباط وجميع المركبات العقارية الأخرى للوكالة.
- الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و 8 و 9 يونيو 2011 : إضراب وطني عن العمل.
الشطر الثاني الخاص بالمطالبة بإرجاع الاقتطاعات :
** الإثنين 6 يونيو والجمعة 10 يونيو 2011 بعد الزوال وإلى حدود الساعة الثالثة والنصف : وقفات أو جلسات احتجاجية معممة في جميع المصالح الهدف منها حرمان إدارة الوكالة من تحقيق مداخيل حتى ترجع الاقتطاعات من الأجور إلى أصحابها.
وذلك للتنديد بسياسة الإقتطاع من الأجور ومن أجل المطالبة بإرجاعها و بتحقيق مطالب المستخدمين المشروعة التالية :
- إرجاع الإقتطاعات من الأجور: اقتطاعات همت الأجور سنة 2009 وسنة 2011
- الزيادة في الأجور: زيادة عامة لجميع المستخدمين قدرها 1700 درهم وتحتسب في التقاعد وبأثر رجعي من شهر يناير 2011
- الحصيص المالي (Quota): رفع الحصيص المالي للترقية عبر الأقدمية إلى 33 % ابتداء من سنة 2010
- تسقيف المكوث في السلم : 5 سنوات كحد أقصى للمدة التي يقضيها المستخدم في السلم، بعدها ينتقل إلى السلم الموالي سواء توفر الحصيص المالي أو لم يتوفر
- الامتحانات المهنية: تعميم الامتحانات على جميع السلالم ورفع الحواجز التي تحرم عدد كبير من المستخدمين من التوفر على شروط اجتيازها
- حذف السلالم الدنيا في الوكالة (من 1 إلى 6) الملائمة للسلالم (من 1 إلى 4) في الوظيفة العمومية وإدماج أصحابها في سلالم أعلى وذلك بأثر رجعي يعود إلى تاريخ تطبيقها بالوظيفة العمومية
- تعميم منحة عيد الأضحى على جميع المستخدمين وتحديد قيمتها في 2000 درهم
- تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمستخدمين وخاصة البند المتعلق بإدماج ذوي الشهادات المحصل عليها قبل ولوج أسلاك الوظيفة
- إدماج بشكل نهائي في الوكالة للمستخدمين في وضعية " رهن الإشارة " سابقا والملحقين حاليا.
- التعويض عن الساعات الإضافية
- الصرف الفوري لمستحقات المستخدمين العالقة في ذمة الوكالة مند سنة 2007 والخاصة بإنجاز مشاريع (... SICAD GED, LOGICF, )
- الصرف الفوري لمستحقات المستخدمين الخاصة بالتعويض عن التنقلات الحقيقية
- التعويض عن المسؤولية لجميع رؤساء المكاتب وبدون استثناء ولأمناء المال والخازنين والعاملين بالأرشيف (Régisseurs et Caissiers, Magasiniers et Archivistes) وأداء تعويضات (Les fondés de pouvoir) في وقتها وبدون تأخير.
- جبر الضرر الناتج عن عملية إدماج الموظفين في النظام الأساسي للمستخدمين
- وقف التعسفات وإرجاع جميع الحقوق للمستخدمين الذين تعرضوا لقرارات تعسفية من طرف إدارة الوكالة ( تنقيلات تعسفية ، حرمان من المنحة السنوية ... إلخ)
- توفير الحماية الإدارية والقانونية للمستخدمين النزهاء
- تمكين مؤسسة الأعمال الاجتماعية من الوسائل البشرية وااللوجستية ومن الدعم المادي الكافي للنهوض بالأعمال الاجتماعية ورفع الوصاية عن المشاريع الاجتماعية التي يقررها المجلس الوطني والمكتب الإداري للمؤسسة
- الموافقة على طلبات الانتقال والالتحاق بالزوج أو الزوجة
- تسوية الأوضاع العالقة لبعض المستخدمين
- وضع حد لاستعمال سيارات الوكالة والسائقين في خدمة أغراض شخصية وعائلية
- إجراء افتحاص خارجي حقيقي مستقل ونزيه لمالية الوكالة وللصفقات المبرمة منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا
- إجراء بحث حول المبالغ المفوتة من طرف الوكالة لجهات أخرى (جمعية الفتح الرباطي، وزارة العدل، ... إلخ)
- إجراء بحث حول مصير مبلغ حوالي مليار سنتيم افتقدته الوكالة وتم اكتشاف هذه الثغرة في صيف 2010
الكتابة التنفيذية