إضرابات وطنية في قطاعات العدل والجماعات المحلية تربك حسابات المواطنين

مداخيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تتراجع بشكل خطير بسبب الإضرابات

أعلن موظفو مجموعة من القطاعات العمومية على الصعيد الوطني عن نيتهم خوض سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، تنديدا بنتائج الحوار الاجتماعي، الذي لم يرق -على حد تعبيرهم
- إلى درجة طموحهم وإلى ما كانوا يأملون تحقيقه، إذ عملت النقابة الديمقراطية للعدل على حشد الدعم لإنجاح الإضراب، الذي سيستمر 72 ساعة، بداية من اليوم الثلاثاء، في كل محاكم المملكة، حيث حمّل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية الالتفاف على مضامين اتفاق 14 فبراير الماضي مع النقابة وطالب الوزير الأول ب»التدخل العاجل حتى تتحمل القطاعات الحكومية مسؤولياتها كاملة، لتجنيب قطاع العدل، الحيوي، المزيد من مظاهر التوتر».
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه، «أن وزارة العدل باتت عاجزة عن تدبير الحوار القطاعي، خاصة بعد سلوكها نهج التعاطي الذاتي مع نضالاتنا المشروعة»، مؤكدة «أن الحوار القطاعي يظل غير ذي جدوى، في غياب مؤيداته القانونية والميكانيزمات الكفيلة بتنفيذ نتائجه وتفعيلها».
في السياق ذاته، قررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضرابات وطنية متتالية أيام 8 و9 و10 ثم في 22 و23 و24 و30 يونيو إلى غاية فاتح يوليوز. ويأتي هذا التصعيد -حسب الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية- من أجل الدفاع عن مطالبها، التي تعتبرها «عادلة».
كما جددت استنكارها، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، لِما أسمته «تهرب» وزارة الداخلية من الحوار، حيث حمّلتها مسؤولية «الاحتقان»، الذي يعرفه القطاع.
وقد جاء هذا الإعلان بناء على الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني بمقر الاتحاد المغربي للشغل في الفقيه بنصالح على هامش يوم دراسي نظّمه الفرع الجهوي لتادلة -أزيلال في موضوع «مستجدات الحوار الاجتماعي»، فبعد استعراض المكتب النقابي الأوضاع الاجتماعية والمعنوية لمختلف عمال وموظفي الجماعات المحلية، التي أكد المكتب أنها تزداد تدهورا، عمل على التنديد بما وصفه «إصرار» وزارة الداخلية على إقفال باب الحوار بشأن المذكرة المطلبية، التي رُفِعت إليها بتاريخ 4 مارس من السنة الجارية.
من جهة أخرى، تخوض النقابة الوطنية للمحافظة العقارية إضرابا وطنيا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الخميس، إصرارا منها على المطالبة بتسوية ملفهم المطلبي. وحسب بيان النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإنهم يستنكرون استمرار إدارة الوكالة في تجاهلها مطالب المستخدمين «المشروعة» ويحمّلونها كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع العامة داخل الوكالة، أمام استمرار «صمت» الإدارة حول قضية توفير الحماية الإدارية والقانونية للمستخدَمين.
وفي تصريح الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، الطافح بنعاشر، ل»المساء»، فإن مداخيل الإدارة أصبحت تعرف نوعا من التراجع منذ يوم الأربعاء الماضي، إذ لم يتعدَّ مدخولها حوالي 10 ملايين سنتيم في اليوم (ما يعادل 140 مرة متوسط مداخيل يوم عادي بدون إضراب)، بعدما كانت تستخلص حوالي مليار و400 مليون سنتيم في اليوم. ويُعزي بنعاشر هذا التراجع إلى الإضرابات التي يخوضها مستخدَمو الوكالة، مضيفا أن الإدارة هي التي تتحمل كل الخسارات، لأنها، وكعادتها، «دفنت رأسها في الرمال، مثلها مثل النعامة»، على حد تعبيره، ولجأت إلى سلاحها المفضل ألا وهو الاقتطاع من أجور المستخدَمين دون أن تبادر إلى تحسين أوضاع المستخدمين.
وأكد بنعاشر ل«المساء» أن مسؤولين في الإدارة العامة للوكالة العقارية يهددون رؤساء المكاتب والمصالح بإعفائهم من المسؤوليات على رأس مكاتب ومصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في عدد من المدن، في حالة استمرارهم في خوض الإضرابات، وطالبوهم بتعليق الإضراب الذي يقررون خوضه اليوم، وأضاف أن الإدارة تعتزم نهج إجراء جديد في استخلاص الأداءات من المواطنين باللجوء إلى القرض الفلاحي أو إلى الخزينة العامة، بدل صناديق الوكالة العقارية، وهو ما اعتبره بنعاشر مكلفا بالنسبة إلى المواطنين الذين تعودوا على أداء الواجبات لدى صناديق الوكالة.
وأشار بنعاشر إلى أنهم يطالبون الإدارة العامة بإجراء افتحاص خارجي حقيقي مستقل ونزيه لمالية الوكالة وللصفقات المبرَمة منذ سنة 2003 إلى حدود اليوم، مع إجراء بحث حول مصير مبلغ حوالي مليار سنتيم «فقدته» الوكالة، وتم اكتشاف هذه «الثغرة» في صيف 2010.
وقال المصدر ذاته إنهم لا يتوفرون على تفاصيل الصفقات المبرمة بين الإدارة والأطراف الأخرى وأن ما هو مؤكد هو أن المبلغ المذكور لم يستفد منه صندوق الوكالة، يذكر أن شهر ماي المنصرم عرف كذلك «توترا» في كل محاكم المملكة، التي عرفت «شللا» بسبب الإضراب، الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، والذي امتد لمدة 72 ساعة في كل محاكم المملكة، أيام 24، 25 و26 ماي الأخير. كما أن موظفي الجماعات المحلية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاضت إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 19 و20 من ماي المنصرم، نددوا فيه بما أسموه «الهجوم» على الحريات و»التضييق» على العمل النقابي، من خلال ما تعرفه مجموعة من الأقاليم، كما هو الحال في خريبكة والجديدة وأزيلال... والتي أكدوا أنها أصبحت «قلعة مخزنية» مختصة، بامتياز، في ضرب الحريات النقابية.