إيقاف 15 شخصا عقب مداهمة عناصر الشرطة القضائية لمقهى بالجديدة

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالجديدة، قبل قليل، 15 شخصا من زبناء مقهى "ستاديوم" للشيشة قرب اعدادية المجاهد العياشي بالجديدة.

وعلمت "الجديدة 24" بأن هذه المداهمة التي شارك فيها حوالي 8 عناصر امنية، وتحت اشراف مباشر لرئيس المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، جاءت للتأكد من هويات الاشخاص داخل هذه المقهى، والتي أصبح يرتادها العشرات من المراهقين والمراهقات يوميا.

وقد جاء توقيف الزبناء ال 15 لعدم توفرهم على بطائق التعريف الوطنية، حيث تم نقلهم الى مقر الامن الاقليمي ليتم تحرير محاضر استماع لهم قبل أن يتم إخلاء سبيلهم لاحقا.

وجاءت المداهمة بسبب ما أصبحت تشهده هذه المقهى خلال الاسابيع الماضية من اكتظاظ غير مسبوق، بسبب تقديم الشيشا للزبناء، خاصة وان العديد من المقاهي التي كانت معروفة بتقديم الشيشا بعاصمة دكالة، انقطعت عن تلك الخدمة، إما لإغلاقها بصفة نهائية ، او لأنها امتنعت عن ذلك بسبب الإنذارات التي وجهت إليها من طرف السلطات المحلية.

هذا وعبر عدد من المواطنين القاطنين بجوار هذه المقهى عن استحسانهم لهذا التدخل الأمني وان كان محدودا، لأنهم ضاقوا ذرعا بتأخر هذا المقهى في الإغلاق، خاصة وأنها غالبا ما تستمر للعمل لعدة ساعات بعد منتصف الليل في غياب أي قرار في شأنها من طرف السلطات المحلية.

من جهة اخرى وحسب مصدر أمني مسؤول فان هذا التدخل جاء في إطار الحملات الأمنية التي دشنتها مصالح الامن الاقليمي بالجديدة مؤخرا، بجميع مصالحها، وذلك بتعليمات من المدير العام للامن الوطني بوشعيب ارميل والذي أمر باعتماد مقاربة شاملة من أجل تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطن، الذي تأثر سلبا ببعض المظاهر المجتمعية المسجلة، خاصة ما بات يعرف بظاهرة "التشرميل" في بعض المدن المغربية.

وهي المقاربة، يضيف المصدر الامني، التي تقوم على تفعيل الوقاية، من خلال إبراز الجانب الاستباقي الذي يقوم على الحضور الدائم والمكثف في الشارع العام، عبر التوزيع المعقلن للدوريات الأمنية، فضلا عن توطيد الجانب الزجري الذي يعتمد على مكافحة مختلف مظاهر المخلة بالاداب ، والقطع مع كل الممارسات السلبية التي تمس بالشعور العام بالأمن.

هذا وعاينت "الجديدة 24" خلال اليومين الماضين انتشارا امنيا غير معتاد في مختلف شوارع وأحياء المدينة، من طرف جميع المصالح الامنية سواء الشرطة القضائية او الامن العمومي وحتى الدوائر الأمنية. من أجل مكافحة مختلف تجليات الجنوح والانحراف والتي من شأنها أن تعكر الأمن والأمان لدى المواطن.