حرب طاحنة حول اقتسام غنائم الوالي الصالح مولاي عبد الله امغار

يشرف كل سنة الحاجب الملكي على تسليم هبة ملكية للشرفاء الأمغاريين عند انعقاد الموسم السنوي للوالي الصالح مولاي عبد الله امغار و الذي سيتم تنظيمه هذه السنة ما بين 8 و 15 غشت الجاري.

و تشمل هذه الهبة الملكية ، إلى جانب الشرفاء الأمغاريين، الأسر المعوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين ومرضى السكري وداء القصور الكلوي وكذا التلاميذ ضعاف البصر المنحدرين من أسر معوزة والذين استفادوا من نظارات طبية. كما يتم كراسي طبية متحركة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وألبسة للأطفال الأيتام.

خلال سنة 2013، توصل حفدة الوالي الصالح مولاي عبد الله امغار بهبة ملكية مالية تقدر ب 10 مليون سنتيم. تم الاتفاق على عدم توزيعها إلى أن يتم ايجاد حل للنزاع القائم بين الشرفاء الأمغاريين و تم تعيين حارسين عليها.

يقول مصدر مطلع أن سبب النزاع القائم بين الشرفاء الأمغاريين، يكمن في إقصاء عدد منهم من الاستفادة من الهبة الملكية و من الفتوحات. و قد وصل الأمر إلى ردهات المحاكم حيث سبق أن تقدما كل من شاكر عبد العزيز و شاكر اسماعيل بن عبدالله إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة و أشارا إلى أنهما ينتسبان إلى القطب الصالح مولاي عبدالله أمغار دفين رباط تيط اقليم الجديدة و أن فتوحات هذا الولي أسندت من ضمن أشخاص لجدهم عبد العزيز بن محمد بمقتضى ظهير سلطاني وأن هذه الفتوحات انتقلت إليهما بعد وفاة والدهما و أن المشتكى بهم أصبحوا يستبدون بفتوحات الولي الصالح بدون أي سند شرعي و دون أن يكون لهم أي انتساب إلى الولي المذكور و التمسا التصريح برفع يد المشتكى بهم عن الفتوحات المقدمة للولي و الأمر بانتداب خبير لتقويم ما استولوا عليه من السبعينات إلى تاريخ الخبرة و تحديد ما ينوبهما، لكن المشتكى بهم الذين هم أيضا من حفدة الولي الصالح فقد أجابوا بكون التصرف في فتوحات الولي ثابت للجميع بما في ذلك المشتكيان حسب ظهير الملك محمد الخامس رحمه الله السراي المفعول إلى أن يصدر ظهير آخر ينسخه أو يزيله.

هذا، و قد أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر بعلة أنه بالاطلاع على ظهير سلطان الملك محمد الخامس رحمه الله المدلى به من طرف المشتكين بهم يتبين أن أطراف الخصومة جميعهم الأشراف لهم الحق في التصرف في فتوحات ضريح جدهم و أنه ليس بالملف ما ينسخ أو يزيل الظهير المذكور، فستأنف المشتكون الحكم الابتدائي لكن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف.

و قد زعما المستأنفين أن عائلة بوهنيد لها فرعان و أن أحدهما ينتسب للولي الصالح دون الآخر، و اعتبرت هيئة المحكمة أن الأمر يشكل تناقضا على أساس أن يتم الإقرار بوجود فرعين ثم يتم الادعاء أن أحدهما يفضي إلى الأصل من حيث النسب دون الآخر، كما أن المستأنف عليهم أدلوا بموجب عدلين يفيدان أنهم درجوا على الاستفادة من تلك الفتوحات منذ زمن طويل أبا عن جد. كما أيدت الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى الحكم الابتدائي و الاستئنافي.

و يفيد مصدر آخر، أن الهبة الملكية، تم إخراجها من الضريح و تم اقتسامها في أحد المنازل على ستة أنصاب بدل عشرة، فيما جرى إقصاء أربعة شرفاء أمغاريين من حفدة الوالي الصالح، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى المحكمة على خلفية التصرف في مال مشاع بسوء نية. و أضاف أن أحدهم يسعى إلى فرض ذاته نقيبا للشرفاء الأمغاريين و يتخذ البلبلة و زرع الفتنة سبيلا للوصول إلى هدفه.

وفي الوقت ذاته، يرى عدد من الشرفاء الأمغاريين من حفدة الوالي الصالح أنه من الأجدر تخصيص الهبة الملكية لإصلاح الصومعة الآيلة للسقوط و تنظيف محيط الضريح الذي تحول إلى مزبلة وجعل الزاوية قبلة للمريدين على غرار الزاوية البودشيشية و محاربة التطرف و الإرهاب.