خروقات في انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس المؤسسة بكلية الاداب والعلوم الانسانية

شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة إجراء انتخابات ممثلي الموظفين بمجلس المؤسسة الذين تم تقليص عددهم بدون سند قانوني، وعملت الإدارة على إلصاق صفة المستخدمين بالموظفين متحججة بتطبيق ماجاء في منطوق المراسيم المنظمة لهذه الانتخابات التي عرفت تدخلا سافرا من قبل إدارة الكلية وذلك باللجوء إلى المناداة على الموظفين يوم التصويت للمشاركة في هذه المهزلة موظفة كل وسائل الترغيب لإضفاء طابع المصداقية وإعطاء الانطباع للرأي العام الجامعي بأن موظفي الكلية راغبين بقوة التواجد بهذا المجلس، وهو ما تكذبه الوقائع التي تشير إلى عزوف الموظفين عن التقدم للترشح حيث لم يتعدى عدد المترشحين اثنان من مجموع أكثر من سبعين موظفا بالكلية.
إن هذه الأساليب تنم عن وجود عقلية التحكم التي لا تؤمن بواجب التحفظ والحياد المفروض نهجهما من قبل كل إدارة تحترم القوانين، وهي ممارسات لن تحجب سوء التسيير بالكلية والذي نتج عنه تخبط وارتجال بل عجز في معالجة الاختلالات العميقة التي مافتئت تتفاقم ، بسبب غياب رؤية واضحة في التسيير تستحضر الآني والاستراتيجي وتشرك كل الطاقات، وتنصت للجميع بدل الاقتصار على دائرة ضيقة من المسؤولين الذين يفتقر بعضهم لمقومات القيادة ، وهو ما سينتج عنه حتما المزيد من التوتر الذي لا يخدم المصلحة العامة، ولا يوفر الشروط الملائمة للخروج من هذا الواقع المتردي الذي تشهده الكلية.
وأمام كل هذه الحيثيات فإن المكتب النقابي المحلي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة:
- يطالب مجددا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالرفع من تمثيلية الموظفين بمجالس الجامعات ومؤسساتها لعكس القيمة الحقيقية للمكون الإداري بالجامعة المغربية ، ويرفض التقليص من هذه التمثيلية في خرق سافر لبنود القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي والذي لم يشهد تعديلا في هذا الشأن.
- يندد بالأساليب التحكمية التي مارستها إدارة الكلية خلال هذه الانتخابات، ويحمل كامل المسؤولية لعميد الكلية فيما جرى.
- يسجل بكل أسف الواقع المتردي للتسيير الإداري بالكلية ويطالب السيد العميد بتفعيل تصوره في التسيير الذي عرضه في اجتماعه الوحيد مع الموظفين حتى لا يبقى فقط كلاما للاستهلاك وربح الوقت.
- يدعو السيد العميد إلى إلزام نائبيه بضرورة احترام مهام رؤساء المصالح والانضباط لمبدأ التراتبية الإدارية كمدخل أساسي لمعالجة المشاكل التي تتخبط فيها الكلية .
- يطالب بالإسراع بمد كل المصالح الإدارية بوسائل العمل للقيام بمهامها، ويستهجن أسلوب التماطل الذي يمارس في هذا الصدد.
- يؤكد على ضرورة تفعيل القوانين الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية على الجميع وبشكل دائم، عوض اللجوء إلى أسلوب التفرقة من خلال منح الامتيازات اللاقانونية ، في محاولة يائسة لمحاصرة كل الأصوات المنتقدة والفاضحة للخروقات بالكلية، ويحذر من مغبة التمادي في هذا النهج.
- يدعو السيد العميد إلى فتح حوار مع المكتب المحلي لنقابتنا لمناقشة مجمل هذه القضايا ، باعتبار الحوار منهجا حضاريا لمعالجة كل الإكراهات والعوائق في كل المجالات.