شركة بالحي الصناعي بالجديدة تطرد مكتبا نقابيا مشكلا من 9 مستخدمين

أقدمت شركة متخصصة في صناعة وتسويق مواد البناء بالحي الصناعي بالجديدة، على طرد 9 عمال ينتمون جميعا الى المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الذي يمثل أكثر من 75% من مستخدمي الشركة.

وتعود تفاصيل الواقعة الى يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2014، عندما أقدم حراس الشركة على منع 9 عمّال من الولوج الى داخل مقر الشركة، بدعوى أنهم فصلوا عن العمل حيث اتهمتهم الشركة، حسب مصدر نقابي، بالتشهير بالشركة وعرقلة السير العام للإنتاج والتجمع الغير المرخص له وتحريض العمال وغيرها من الأسباب الأخرى".

ومباشرة بعد توصلهم بعملية الطرد التي اعتبرها العمال "تعسفية" في حقهم، بدأ العمال التسعة المطرودون اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة دام أزيد من أسبوع لمطالبة الجهات الوصية وعلى رأسها عمالة اقليم الجديدة بالتدخل لدى المسؤولين عن الشركة من أجل إعادة الوضع إلى سابق عهده.

هذا وعزا مصدر نقابي في اتصال مع "الجديدة 24" أن عملية الطرد جاءت ردّاُ على تأسيس مكتب نقابي للشركة قبل حوالي 6 أشهر، وهو التأسيس، حسب نفس المصدر، الذي افقد صواب مسؤولي الشركة، حيث بدأوا يتحرشون بالعمال طوال المدة التي اعقبت التأسيس.

وأضاف ذات المصدر أن المسؤول عن الشركة أقدم، وفي سابقة من نوعها، أقدم قبل حوالي شهر، على نشر بلاغ داخل الشركة يؤكد من خلاله أنه لا يعترف بهذه النقابة، في اشارة منه، انه لا يعترف بالعمل النقابي الذي يمنحه دستور المملكة لكل العمال والموظفين كيفما كان نوعهم. وهو البلاغ الذي كان بمتابة حلقة تصعيدية ضد المكتب النقابي الذي 45 منخرطا من ضمن حوالي 55 مستخدما في الشركة.

وحسب نفس المصدر النقابي فان إدارة الشركة وكخطوة تصعيديه قررت مراسلة أعضاء المكتب النقابي دون سواهم، أنها ستقوم بتغيير توقيتهم الإداري من السابعة صباحا الى العاشرة صباحا ابتداء من يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2014، قبل أن يتفاجئ العمال عند حضورهم في الوقت الجديد أن مقر الشركة مقفل في وجههم حيث أبلغوا بعملية الطرد عن طريق مفوض قضائي دون مراعاة الحقوق القانونية التي يكفلها دستور المملكة وقوانين الشغل.