"أمنستي" و"فرانس 24" .. الاستهداف المبيت للدولة المغربية ومؤسساتها النظامية

خصصت قناة "فرانس 24"، الثلاثاء 26 ماي 2015، حلقة من برنامج " روبرطاج" لمناقشة التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول مزاعم التعذيب بالمغرب. وسردت القناة الفرنسية حالة معزولة لطالب قاعدي بالقنيطرة، يدعي أنه تعرض للاعتقال والتعذيب في مخافر الشرطة، ناهيك عن استعراض منظمة "أمنستي" ممثلة في مدير فرعها بالمغرب، محمد السكتاوي، وجهة نظرها بشأن هذه الادعاءات.

ويعيد هذا البرنامج خلاصات التقرير الأخير لمنظمة أمنستي إلى الواجهة. تقرير يثير أكثر من علامات استفهام وتعجب حول مصداقية عمل هذه المنظمة الحقوقية، سيما إذا علمنا أن التقرير الأخير اعتمد في جرد وإحصاء الحالات المزعومة للتعذيب بالمغرب، على شكايات بعض الأشخاص وجهات معروفة بمواقفها السلبية إزاء الدولة المغربية، وكذا، على بعض تدوينات رقمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا على ادعاءات كيدية منشورة في بعض وسائط الاتصال الجماهيري.

هذا، وعابت الجهات الرسمية بالمغرب، في أكثر من مناسبة، على منظمة "أمنستي" انحيازها المكشوف لطرف واحد، وتقديم تقارير أحادية تتبنى الشكايات والوشايات الفردية، وتقدمها على كونها وقائع حقيقية، وأنها حالات تعذيب صحيحة، بيد أنها غالبا ما تكون مدفوعة بخلفية سياسية، أو تنطلق من منطلقات مناوئة للدولة. فالمفروض في هذه التقارير هو إجراء أبحاث ميدانية، وزيارات استطلاعية، واستقصاء رأي الجهات الرسمية، قبل التسرع واعتبار مجرد وشاية أو تصريح، حالة تعذيب حقيقية.

فتجريم التعذيب بالمغرب، والمصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، و"دسترة" المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ليس ترفا فكريا من جانب المغرب، وإنما هو انخراط فعلي وجدي للدولة المغربية في منظومة حقوق الإنسان. وهو التزام راسخ لا يقبل الرجعة، ولا يقبل أيضاً المزايدة عليه من طرف جهات ومنظمات تحاول الإساءة لصورة المغرب، منها جمعية "عقوقية" خائنة، باعت مبادئها وشرفها، إن كان لها أصلا شرف، سعيا وراء الاسترزاق وكسب دريهمات يجود بها عليهم سيادهم الجزائر والبوليساريو، وبعض الدول المناوئة للمغرب وسيادته ووجدته الترابية.

هذا، وكانت منظمة "أمنستي" أطلقت عريضة توقيعات للتضامن مع معتقلي الحق العام (أ. ح.) و(و. ش.)، المدانين على التوالي من طرف ابتدائية الدار البيضاء وابتدائية طنجة، في ملفين منفصلين يتعلقان بالإدلاء ببيانات زائفة والوشاية الكاذبة والقذف في حق هيئة منظمة والتشهير.

منظمة "أمنستي" بررت مطلبها الرامي بالإفراج عن المعتقلين، بكونهما "اعتقلا بسبب تعبيرهما عن أرائهما". تبرير غريب ينم عن خلط كبير بين حرية التعبير، المكفولة قانونا، وبين ارتكاب جريمة بسبب تصريحات مفوه بها أو تعابير مكتوبة، هي مجرمة قانونا، كما الشأن بالنسبة لجرائم الإشادة بالإرهاب وجرائم القذف والسب والوشاية الكاذبة. ألا يعتبر الشخص الذي يعبر بالمناسبة عن رأي يشيد بالإرهاب مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القانون؟ وبتعبير آخر، هل يمكن التذرع بحرية التعبير لتمجيد جرائم إرهابية أو للتشهير بسمعة أشخاص طبيعيين (ذاتيين) أو معنويين؟

ف (أ. ح.) لم يعبر عن رأي أو موقف من قضية معينة، وإنما ادعى على "الأنترنت" أنه اختطف واحتجز لساعات من طرف أشخاص مجهولين، ملمحا إلى كونهم ينتمون لجهاز أمني. كما اختلق سيناريو يسيء إلى السلطات المغربية، زاعما أن انتمائه لحركة 20 فبراير هو سبب تعرضه لهذا الاختطاف والاحتجاز الوهميين.

الشيء نفسه بالنسبة ل(و. ش.)، التي اختلقت سيناريو مماثل تزعم فيه أنه على هامش مشاركتها في وقفة احتجاجية مساندة للشغل بمدينة طنجة، تعرضت لعملية اختطاف من طرف 3 أشخاص كانوا على متن سيارة "فارغونيط بيضاء". وهي إشارات إيحائية يراد منها تحميل التهمة لمصالح الأمن.

والذي يخفى أو لا يخفى، على منظمة "أمنستي" أن مصالح الأمن المغربية هي التي تقدمت بطلب إلى النيابات العامة المختصة، تلتمس الترخيص بفتح بحث في موضوع تلك التصريحات، ليتسنى تطبيق القانون في حق المختطفين المفترضين، إذا كانت فعلا الادعاءات المزعومة صحيحة، أو إعمال القانون في مواجهة المشتكين الوهميين إذا كانوا يزايدون فقط على سمعة المغرب، ومصداقية مؤسساته المكلفة بإنفاذ القانون.

وبالفعل، فقد أسفر البحث المنجز في الموضوع، والمدعوم بتقنيات البحث الجديدة، أن (أ. ح) كان يرتشف قهوته ساعة الاختطاف المزعومة، وكان يجري اتصالاته الهاتفية بكل حرية. كما اتضح أن (و. ش.)، هي من لقنت عائلتها سيناريو الاختطاف، للإساءة لصورة المغرب في التقارير الدولية. وهي معطيات موثقة بشهادة الشهود وتسجيلات وإفادات مكتوبة.
وعلى صعيد آخر، فإن عريضة التوقيعات التي نشرتها منظمة "أمنستي" لا تعدو أن تكون وسيلة للضغط على القضاء، لأنها أطلقت قبيل عرض ملف (أ. ح.) على أنظار محكمة الدرجة الثانية المقرر في 10 مارس 2015. وهو أسلوب يتنافى وعمل المنظمات غير الحكومية، وهيئات المجتمع المدني، التي يفترض فيها عدم التأثير في الهيئات القضائية المختصة.

ومما يعاب على منظمة "أمنستي" كذلك تفسيرها المعيب لمقتضيات المادة 21 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. حيث ادعت المنظمة أن هذه المادة تحظر على السلطات المغربية متابعة أي شخص بسبب شكايات التعذيب حتى ولو كانت هذه الشكايات غير صحيحة. وهو تفسير غير بريء يروم بنية مبيتة تقديم المغرب في صورة البلد الذي لا يحترم تعهداته والتزاماته الدولية.
فالمادة 21 من البرتوكول تنص على ما يلي: "لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها، بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة. ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيا كانت".

وتفسيرا لهذه المادة، فإن التبليغ عن التعذيب أو مزاعمه، يجب أن يكون للآلية الوقائية الوطنية التي تحدث بموجب البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وليس لشبكة "الأنترنت" أو لمواقع التواصل الاجتماعي. كما أن المعلومات التي يتحدث عنها البرتوكول الاختياري تكون سرية ومشمولة بالكتمان، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 21، وليس معلومات زائفة يتم الترويج لها للإساءة لصورة المغرب.

من هذا المنطلق، يظهر أن منظمة "أمنستي" تستخدم ترسانتها المشروعة وغير المشروعة في حق المغرب، المهم بالنسبة لها هو تسويق صورة مغلوطة عن هذا البلد، حتى ولو استدعى الأمر اختلاق السيناريوهات المفبركة.