وزارة العدل: حملة «أمنستي» فرع المغرب غير بريئة في مضمونها وشعارها وتوقيتها

لم يكد يخمد الجدل الذي أثير بين وزارة العدل والحريات ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" فرع المغرب حول ملف التعذيب، حتى أثير جدل جديد خلال الأيام الأخيرة على إثر إطلاق أمنستي لحملة جمع توقيعات للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين أسامة حسن ووفاء شراف، اللذين آخذهما القضاء وأصدر في حقهما حكما من أجل الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات العامة لتبليغهما عن جريمة يعلمان بعدم وقوعها.
ووصفت وزارة العدل والحريات، في بلاغ لها، عممته على وسائل الإعلام، وتوصلت بيان اليوم بنسخة منه، الحملة التي أطلقتها منظمة أمنستي بأنها غير بريئة في مضمونها وفي شعارها وفي التوقيت المختار لها.
فمن حيث المضمون والشعار استشفت الوزارة، يقول البلاغ، أن الحملة يراد بها تقديم صورة سيئة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب دون اعتراف بجهوده المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها، أما من حيث توقيتها، والذي تزامن مع عرض ملف أسامة حسن على أنظار القضاء بتاريخ 10 مارس الجاري، فقد جاء كمحاولة تهدف التأثير على القضاء.
وأكدت وزارة العدل والحريات، في هذا الصدد، أن مصادقة المملكة على الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتكول الاختياري الملحق بها، كلها مبادرات تبرز بشكل أكيد تشبث المغرب بخيار حقوق الإنسان كمسار لا رجعة فيه، وكذا حرصه الأكيد على تنزيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على أرض الواقع، في إطار الاحترام التام للقانون ودولة المؤسسات.
هذا وأشارت الوزارة إلى أن الحملة التي أطلقتها أمنستي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين "أسامة حسن ووفاء شراف" على أساس أنهما "اعتقلا بسبب تعبيرهما عن آرائهما"، "حملة غير ذات معنى وغير مبررة"، معتبرة أن منظمة أمنستي وقع لديها التباس يتمثل في كون التبرير الذي اعتمدته في حملتها "خلط بين حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان المكفول قانونا، وبين ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون بوصفها جرائم تتجسد في هذه الحالة في تصريحات كاذبة أو ادعاء وقائع مختلفة وغير صحيحة تنسب لأفراد أو مؤسسات ممارسات مشينة تمس بسمعتهم ومصداقيتهم".
وأوضحت الوزارة، في البلاغ سالف الذكر، أن قضية المعنيين بالأمر لا تتعلق بمسألة التعبير عن رأي أو موقف اتجاه قضية معينة، بل تتعلق بادعاء تعرضهما للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف الأجهزة الأمنية، وعوضا لجوئهما إلى السلطات المختصة مباشرة لعرض ما ادعياه، فضلا اللجوء للمواقع الإلكترونية للتشهير بأجهزة الدولة وتضليل الرأي العام بمعطيات ووقائع يعلمان أنها غير صحيحة إطلاقا.
وأشارت الوزارة إلى أن الأبحاث القضائية التي أنجزت في الموضوع أثبتت أن الأمر لا يعدو أن يكون سيناريوهات مختلقة من الشخصين المذكورين، حيث تبين أن أسامة حسن كان يرتشف قهوته ساعة الاختطاف المزعوم، وكان يجري اتصالاته الهاتفية بكل حرية، في حين اتضح أن وفاء شراف وفق ما أثبتته التسجيلات وشهادة الشهود هي من لقنت عائلتها سيناريو الاختطاف، وهي الوقائع التي أصدر بشأنها القضاء قرارين قضائيين بالإدانة بناء على محاكمة تمتع خلالها المعنيان بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، تقول وزارة العدل والحريات.